القرارات «املجنونة» تهدد دميوغرافية قطر!
جــاء إعـــالن الـحـكـومـة الـقـطـريـة قــانــون «اإلقامة الــــدائــــمــــة» أخــــيــــرًا بــمــثــابــة تـــحـــول خــطــيــر في الــديــمــوغــرافــيــة الــســكــانــيــة لـــإمـــارة الخليجية الــصــغــيــرة، إذ يــمــنــح الـــقـــانـــون الــجــديــد املقيم األجـنـبـي فــي قـطـر امــتــيــازات عدة، تــشــكــل تــهــديــدًا حـقـيـقـيـًا على التركيبة السكانية للدوحة.
ًً وتـــعـــانـــي قـــطـــر أصـــــــال من خلل واضح في تركيبتها الــســكــانــيــة، إذ يــبــلــغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة، %11 مــنــهــم فــقــط قطريون %89و غــيــر قــطــريــني، وبينهم نسبة كبيرة مـن جنوب شــرق آسيا يعملون في حقل البناء واملقاوالت. وبموجب القانون الجديد يحق لحاملي اإلقامة الدائمة من أبناء القطريات، إضافة إلـى الذين «أدوا خدمات جليلة للدولة» أو «ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة» (كما ذكرت وكــالــة األنــبــاء الــقــطــريــة)، لـهـم الــحــصــول على معاملة «القطريني» نفسها في التعليم والرعاية الـصـحـيـة واملــؤســســات الـحـكـومـيـة، إضــافــة إلى «الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض األنشطة التجارية دون شريك قطري». أمــا أحــد أخـطـر الـتـحـوالت التي شــــــرع لـــهـــا الــــقــــانــــون الجديد، هـــو أحــقــيــة حــامــلــي «البطاقة الـدائـمـة»، التعيني فـي الوظائف العسكرية، التي كانت على الدوام حكرًا على مواطني الدولة، إذ تمثل هـــذه الــخــطــوة منعطفًا مـهـمـًا فــي تاريخ القوات العسكرية القطرية. وأوضـح اإلعالمي السعودي عضوان األحمري أن الـــشـــعـــب الـــقـــطـــري يــــواجــــه خـــطـــر التغيير الديموغرافي، فالنظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء سيسمح للوافد بدخول الكلية العسكرية ويمنحه حقوقًا متساوية مع القطري. فيما يرى املحلل االقتصادي البريطاني محمد عبداملجيد لشبكة «سي إن بي سي» أن قرار قطر األسبوع املاضي بمنح حقوق اإلقامة لـــلـــعـــمـــال املـــغـــتـــربـــني هــــو مجرد «فـرقـعـة إعــالمــيــة»، مضيفًا أن الـقـرار ليس إال طريقة أخرى ملـــحـــاولـــة تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة بني املــغــتــربــني والــقــطــريــني، بعد إدراك الــحــكــومــة الــقــطــريــة أن اقتصادها ال يمكن أن يعتمد عـــلـــى مـــجـــرد 300 ألـــــف مواطن قـــطـــري فـــي دولـــــة يـقـطـنـهـا نــحــو 2.6 مليون شخص. وتعد هذه الخطوة دفعة جديدة آلالف املرتزقة الــذيــن يـقـطـنـون الـــدوحـــة، وامــتــهــنــوا املنافحة عـنـهـا ضــد جــيــرانــهــا، فــي حــني لــن يــجــد مئات اآلالف مــن الـعـمـالـة الـبـسـيـطـة الــتــي تـعـانـي من انتهاكات حقوق اإلنسان في الدوحة أي فائدة من «القانون الجديد» الذي يزيد من الهوة بني ديمواغرافية السكان في «مدينة التناقضات». فــي املــقــابــل، يـقـضـي نــحــو ســتــة آالف مواطن قطري من قبيلة الغفران عـامـهـم الـــــ41 دون هــويــة بعد أن أســـــقـــــط عـــنـــهـــم «تنيظم الـــحـــمـــديـــن» الــجــنــســيــة عام 2003 فـــي خـــطـــوة فسرتها املـنـظـمـات الـحـقـوقـيـة «عقابًا جماعيًا جائرا»، والتزال قضية أبـنـاء الـغـفـران دون حــل، فـي وقت ينعم «مشوشون ومرتزقة» من التحرك بحرية في قطر ومعاملة تفوق معاملة السكان املحليني إلمارة املؤامرات.
يسمح حلاملي اإلقامة الدائمة بالعمل في العسكرية
يعيش «الغفران» عامهم الـ41 من العقاب اجلماعي لهم بإسقاط جنسياتهم