النائب العام: دعاوى ضد املشاركات الطائفية واملضللة
أكـد النائب العام سعود بن عبدالله املعجب أن أي مشاركة تحمل مـضـامـني ضـــارة باملجتمع، أيــًا كـانـت مـادتـهـا وذرائــعــهــا ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفــق نطاقها الوالئي وبحسب املقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الـوسـائـل اإلعـالمـيـة ووســائــط الـتـواصـل االجـتـمـاعـي واملحاضرات والخطب والكتب ونحوها. وقـــال: إن ذلــك انـطـالقـًا مـن قــول الـحـق تـعـالـى: «ألــم تـر كيف ضرب الله مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حني بإذن ربها ويضرب الله األمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض مـا لها مـن قــرار يثبت الله الـذيـن آمـنـوا بالقول الثابت فـي الحياة الدنيا وفي اآلخرة ويضل الله الظاملني ويفعل الله ما يشاء». وأضــاف النائب الـعـام، كما يأتي ذلــك ملـا للكلمة مـن أهمية بالغة تتطلب من صالحيات النيابة العامة متابعة زوايا خطورتها متى تجاوزت سقف حريتها املشروع والواسع إلــــى اإلفــــضــــاء بـــأفـــعـــال ضــــــارة تـــهـــدد بـــحـــرف االعتدال املجتمعي لوجهة التشدد والـتـطـرف، ومــن ذلــك إثارة نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية واملـذهـبـيـة ومــحــاوالت تضليل الـــرأي العام، وتــأســيــســًا عــلــى مـــا لــلــنــيــابــة الــعــامــة من والية عامة تخولها تحريك الدعاوى الــجــزائــيــة فــي جـمـيـع الــجــرائــم وفق املــــــــــواد )17 51، ،13( مـــــن نظام اإلجراءات الجزائية. وقال: النيابة العامة إذ تؤكد على ذلك فإنها في ذات الوقت على وعي تام باحترام حرية الرأي، وحماية حصانتها املشروعة التي أثــرى عطاؤها ونقدها الـهـادف «وطنيًا، وعلميًا، وتـوعـويـًا، وفـكـريـًا»، وصــار للمملكة بتلك اإلسهامات «الــصــادقــة» و«الــواعــيــة» و«الــجــريــئــة» حـضـور عاملي صنف ضمن طالئع املشاركات في تعدادها املنافس وتــفــاعــلــهــا املــســتــنــيــر، مــنــســجــمــًا مـــع نافذة التوجه اإلصالحي املتحضر، ولن يرضى كـــل صـــــادق مــخــلــص بــــاإلســــاءة لتلك املــكــتــســبــات، ســــواء عــلــى مستوى مــصــادرة حريتها املــشــروعــة، أو االنحراف بها عن جـادة وعيها وانضباطها.