أول «إثنني» بال جلسة ملجلس الوزراء.. املوعد اليوم
ينتظر أن يعقد مجلس الــــوزراء جلسته األسبوعية لــهــذا األســـبـــوع الــيــوم (الـــثـــالثـــاء) وذلــــك بــعــد صدور موافقة املقام السامي على أن يكون انعقاد جلسات املجلس الثالثاء من كل أسبوع بدال من اإلثنني. ويعد يــوم أمــس (اإلثــنــني) هـو األول فـي وقــت الدوام الرسمي وأوقات انعقاد جلسات مجلس الوزراء الذي يخلو مــن جلسات املجلس بعد ســنــوات طويلة من تميز هذا اليوم بانعقاد جلسات املجلس التي ترسم من خاللها سياسات الدولة وشؤونها، حيث انتقلت مـيـزة هــذا الـيـوم إلــى «الــثــالثــاء» ابــتــداء مـن األسبوع الحالي. وكان األمني العام ملجلس الـوزراء األمير عبدالرحمن بــن عـبـدالـعـزيـز بــن عــيــاف أوضـــح األســبــوع املاضي، أنـــه تـــم الــعــرض بـــأن يــكــون انـعـقـاد جـلـسـات املجلس يــوم الـثـالثـاء مــن كــل أســبــوع بـــدال مــن اإلثــنــني؛ وذلك فــي ظــل إنــشــاء مجلس الــشــؤون السياسية واألمنية ومجلس الــشــؤون االقـتـصـاديـة والتنمية، وملــا تبني خالل الفترة املاضية لصدور األمر امللكي رقم )185/أ( وتاريخ ،1434/8/14 القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمي في الوزارات والهيئات واملؤسسات الحكومية واملــؤســســات املــالــيــة كــافــة مــن يـــوم األحــــد حـتـى يوم الخميس؛ ما قد ال يتيح لألمانة العامة ملجلس الوزراء والجهات الحكومية األخـــرى وقتًا كافيًا للتحضير النعقاد جلسات املجلس يوم اإلثنني من كل أسبوع.. وقد صدرت موافقة املقام السامي على ذلك. يذكر أن مجلس الـــوزراء الــذي يرأسه خــادم الحرمني الشريفني املـلـك سلمان بــن عـبـدالـعـزيـز، ويــنــوب عنه نائبه األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يرسم السياسات الداخلية والخارجية واملالية واالقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويــشــرف على تنفيذها.. وينظر فــي قــــرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو املرجع للشؤون املالية واإلدارية في سائر الوزارات واألجهزة الحكومية األخــــــرى، كــمــا أن املــجــلــس يـــــدرس مــيــزانــيــة الدولة، ولــه عــدد مـن املـهـمـات، منها: مـراقـبـة تنفيذ األنظمة واللوائح والقرارات وإحداث وترتيب املصالح العامة ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية وإنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلـى املجلس في الوقت الــذي يـحـدده لها، وينظر املجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق في ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به األنظمة واللوائح.