زيادة عدد املشتركني ترفع العجز االكتواري في ظل غياب التمويل

امليزانية العامة للدولة والفائض السنوي للحساب الختامي، العوائد الناتجة عن استثمار موارده والهبات والوصايا املتبرع بها للصندوق واستثمار هذه املـوارد لغرض الدعم املادي لصناديق التقاعد، املدني، العسكري، والتأمينات، املـهـددة بنفاد االحتياطي بالكامل خــالل 23 سنة. وأشـــار الحميد، الــذي عمل باملؤسسة منذ تخرجه عــام 1393 وحتى تعيينه عضوًا بالشورى في مقترحه، إلى ارتفاع عدد املتقاعدين من 663 ألفا هذا العام ليصل إلى 1.17 مليون عام 1444 بمعدل ارتفاع سنوي يتجاوز %7 وترتفع املبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية مـن 49 مـلـيـارا إلــى 116 مليار ريـــال عـن الـفـتـرة نفسها بمعدل يفوق ،%13 ويتوقع أن تنفد االحتياطات بالكامل ألنظمة التقاعد «املدني والعسكري» عام ،1458 كما ارتفع عدد املتقاعدين في نظام التأمنيات من 84 ألفا إلى 190 ألفا خالل الفترة من 1424 حتى 1434 وارتفعت املعاشات من 2.8 مليار إلى 14.8 مليار، ويتوقع أن ترتفع املعاشات إلى من 15.4 مليار عام 1435 إلى 38.8 مليار في عام .1450 ونبه الحميد أنه كلما زاد عدد املشتركني كلما ارتفع العجز االكتواري وبعد ذلك العجز الحقيقي طاملا أن األنظمة الثالثة غير ممولة بالكامل، فيما لــو رفـعـت االشــتــراكــات سيتحسن الــوضــع تبعًا لنسبة الزيادة، موضحًا أن الــدراســة التي تمت قبل ثــالث سـنـوات وأجـريـت بناء على بـيـانـات 1430 تـؤكـد أن االشــتــراكــات املطلوبة لتمويل نـظـام التقاعد املدني هي %33.7 بينما املطلوب لتمويل تقاعد النظام العسكري %78 والتأمينات %28 وقد واجـه التقاعد العسكري عجزًا قبل نحو عامني قدره ستة مليارات تقريبًا، واستدعى ذلك استخدام إيرادات االستثمار لنظام التقاعد املدني لسد العجز. النظام املقترح للصندوق االحتياطي للتقاعد نص في بعض مواده على قصر الصرف من مـوارده على الدعم املالي للصناديق التقاعدية وإعفاء موارده من الضرائب والرسوم، وتمتعه بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي.