النظام اإللكتروني لـ«كتابات العدل» يتجاوز 100 جلنة شبه قضائية

مراجعون لـ : حرمتنا من الوكاالت.. والوزارة: أنظمتنا قابلة للتعديل.. مرحبا مبقترحات اإلضافة

حـــرمـــت مـــحـــدوديـــة الــتــصــنــيــفــات فــــي نظام الـــوكـــاالت اإللــكــتــرونــي لـكـتـابـات الــعــدل عددا مـن املـحـامـن واملـراجـعـن مـن إصـــدار وكاالت شرعية لبعض الجهات، لعدم توافرها ضمن الخيارات املتاحة إلكترونيا. وشـــكـــا عـــــدد مــــن املــــراجــــعــــن لـــــ«عــــكــــاظ» من أن كـــتـــابـــات الــــعــــدل رفـــضـــت إضــــافــــة بعض الجهات املطلوب ضمها في التوكيل؛ بحجة أن االخـــتـــيـــار مـــحـــصـــور عـــلـــى التصنيفات املوجودة. وأوضـــــــح مـــراجـــع أنـــــه حــــــاول تــوكــيــل محام لــلــتــرافــع أمــــام جــهــات شــبــه قــضــائــيــة، إال أنه تعذر ذلك لعدم إدراجها في تصنيفات وزارة الـعـدل، فيما أغلب اللجان التي يزيد عددها على 100 لجنة اتضح أنها غير مـدرجـة في الوكاالت اإللكترونية، منها اللجان الضريبية والزكوية واإلعامية واملصرفية. وأضاف أحد اإلعامين أنه راجع كتابة عدل الثانية لتوكيل محام للترافع عنه أمام لجنة النظر في املخالفات الصحفية، إال أن اللجنة لم تكن ضمن الخيارات املتاحة. من جانبه، اعتبر املتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري لــ«عـكـاظ» األنظمة التقنية التي تطبقها الـــوزارة مرنة وقابلة لإلضافة والتعديل، مبينا أن أحــد األســس التي تقوم عليها أنظمة الـــوزارة التقنية االسـتـفـادة من التغذية الراجعة من قبل املستفيدين. وقال: «الجهات غير املدرجة في نظام الوكاالت اإللكتروني يتم الرفع بمقترح إضافتها للجهة املختصة بـالـوزارة من أي رئيس كتابة عدل، وتضاف مباشرة من خال شاشة الطلبات في نظام الوكاالت اإللكتروني». وأشــار إلـى أن الـــوزارة تجري تقويمًا لجودة خــدمــتــهــا بــشــكــل مــســتــمــر وتــتــابــع باهتمام كـــافـــة املـــاحـــظـــات عــلــى الـــبـــوابـــة والخدمات اإللــكــتــرونــيــة املــتــاحــة لـلـمـسـتـفـيـديـن، وهناك خيار فـي بـوابـة الـــوزارة مخصص الستقبال الشكاوى واملاحظات.

مبنى كتابة عدل الثانية بشرق الرياض.