تعديل الـ«77» يسد ثغرات التسريح والفصل اجلماعي

أكـــد مــحــامــون واقــتــصــاديــون لـــ«عــكــاظ» أن الـتـعـديـات الــتــي يــدرســهــا مـجـلـس الشورى حاليا على املادة 77 من نظام العمل ستزيل كــل الــثــغــرات الــتــي تستغلها بـعـض منشآت الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي الـــفـــصـــل الجماعي وتسريح عمالتها دون وجه حق. وأوضحوا أن التعديات على املادة ستتناول األسباب املشروعة للتسريح، وفي مقدمتها إفــــاس الــشــركــات، أو خــســارتــهــا واملخالفة الصريحة للعامل لبنود العقد الذي وقع مع الشركة. وأشـــار املستشار والخبير القانوني بخيت املـــــدرع لــــ«عـــكـــاظ» إلـــى أن الــتــعــديــات التي ســتــجــرى عــلــى املــــــادة 77 مـــن نـــظـــام العمل جــذريــة، الـتـي استغلها بعض أربـــاب العمل كثغرات لتسريح العمالة لديهم. ولفت إلى أن االستغال كان يتعلق بالسبب املشروع الذي يجوز للمنشأة تسريح العامل بــســبــبــه وتـــــرك تــقــديــر الــســبــب والتعويض لجهات الخافات العمالية. وبــن أن التعديل األخـيـر على املــادة أوضح بدقة األسباب املشروعة التي يسرح العامل بـنـاء عليها، وفــي مقدمتها تـعـرض املنشاة لـــإفـــاس أو الــخــســارة الــكــبــيــرة واالنتهاك الواضح لبنود العقد املوقع مع العامل، كما تم تعين مبلغ التعويض بوضوح؛ ما يزيل اللبس ويبعد تعدد التفسيرات للمادة. من جهته، أكـد عضو لجنة املحامن بغرفة تــجــارة وصــنــاعــة الــشــرقــيــة الــدكــتــور سعيد الـــدخـــيـــل لـــــ«عــــكــــاظ» أن الـــتـــعـــديـــل األخير املـزمـع إجـــراؤه على املــادة 77 سيحقق آمال العاملن في منشآت القطاع الخاص، الذين يتخوفون على مستقبلهم من التسريح كما حـصـل للكثير مــن الـعـامـلـن لـــدى الشركات املختلفة، التي وجـدت ثغرات تستند عليها سابقا للتخلص من بعض العمالة؛ ألسباب مختلفة وتصبغ ذلــك بالصبغة القانونية والنظامية. من جهته، رفض رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبد الرحمن العطيشان االتهامات املــوجــهــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــاســتــغــال هذه املـــــــادة. وقـــــال لــــ«عـــكـــاظ»:«الـــقـــطـــاع الخاص ال يستغل هـــذه املــــادة فــي تـسـريـح العمالة، والــجــهــات الـسـاعـيـة لـاسـتـغـال قــــادرة على القيام بذلك بشتى الوسائل». وبشأن الفصل الجماعي، أفاد العطيشان بأن آلية التوظيف الخاطئة منذ البداية تسببت في حدوث عمليات فصل جماعي، وبالتالي فإن املادة كنص ال تتحمل مسؤولية القرارات الخاطئة من بعض الشركات األهلية.