«صكوك الريال» تضخ 38 مليارا في شرايني االقتصاد

فـي تأكيد جـديـد على قــوة الــقــدرة املالية للبنوك السعودية، وثقة املستثمرين في مـقـومـات االقـتـصـاد ومـتـانـة أســـواق املال باململكة، حقق اإلصـــدار الثاني لصكوك الـريـال، الـذي طرحته وزارة املالية، نسبة تـغـطـيـة بـلـغـت ،%295 بـإجـمـالـي طلبات اكتتاب وصلت إلـى 38 مليار ريــال، رغم أن اإلصدار حدد بمبلغ 13 مليار ريال. ووفــــــقــــــا لــــــــلــــــــوزارة الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت أمــــس (الــــثــــالثــــاء)، أنـــهـــا انــتــهــت مــــن استقبال طــلــبــات املـسـتـثـمـريـن إلصـــدارهـــا املحلي الثاني تحت اسم برنامج «صكوك حكومة السعودية بالريال»، فإن اإلصدار قسم إلى ثــالث شــرائــح كـالـتـالـي: الـشـريـحـة األولى تبلغ 2.1 مليار ريال لصكوك تستحق في عام ،2022 والشريحة الثانية بـ 7.7 مليار ريــال تستحق في عـام ،2024 والشريحة الثالثة بـ 3.2 مليار ريال تستحق في عام .2027 وفي هذا السياق، قال املحلل املالي محمد السويد لـ «عكاظ»: «طرح الصكوك املحلية يــســاعــد عــلــى تــطــويــر املــيــزانــيــة والسوق السعودية؛ لذا فإن اململكة مهما أصدرت مــن صــكــوك فــي الــفــتــرة الــقــادمــة ستكون جذابة؛ لعدة أسباب أبرزها أن أدوت الدين كالصكوك والسندات تعتبر من األدوات االستثمارية ذات املخاطر املنخفضة لدى حـامـل الـصـك، إضـافـة إلــى كونها وسيلة إيجاد سيولة سريعة وفعالة لدى مصدر الصكوك بأسعار فائدة ثابتة ومعقولة». من جهته، بن الخبير االقتصادي ناصر القرعاوي لـ «عكاظ» أن الجهات املستفيدة مـن إصــدار الصكوك تعتبر هـي الجهات الحاملة للصكوك وذلك لقلة مخاطرها. وأشـــــار إلـــى أن الــبــنــوك الــوطــنــيــة أثبتت قــدرتــهــا عــلــى تــغــطــيــة صـــكـــوك اإلصـــــدار األول والــثــانــي للمملكة بـسـهـولـة؛ األمر الـــذي يـبـرهـن عـلـى أن قــوة الــقــدرة املالية لدى البنوك السعودية. مـن ناحيته، أضــاف الخبير االقتصادي أسـامـة فـالل لــ«عـكـاظ»: «إصــدار السندات أو الصكوك اإلسالمية يعم بالفائدة في الـــعـــادة عــلــى املـــصـــدر وأيـــضـــا املشتري؛ وذلـــــك لــحــاجــة مـــصـــدر الـــصـــكـــوك لجمع سيولة معينة، كما أن مشتري الصكوك يتمكن مــن الـحـصـول عـلـى أســعــار فائدة ثــابــتــة تــمــكــنــه مــــن زيـــــــادة الــربــحــيــة في األوراق املـالـيـة؛ لــذا فــإن إصـــدار الصكوك في السعودية إيجابيا لدى الطرفن». يذكر أن وزارة املالية أوضـحـت فـي وقت سابق حجم الصكوك التي أصدرتها في اإلصدار األول من العام الحالي، التي تلقت مــن خــاللــه إقــبــاال كـبـيـرا مــن املستثمرين على إصــدارهــا املحلي األول بـالـريـال، إذ تجاوز املجموع الكلي لطلبات االكتتاب في هـذه الصكوك 51 مليار ريــال بنسبة تغطية بلغت ،%300 رغم أن اإلصدار حدد بـ 17 مليار ريال. وقــســمــت اإلصـــــــــدارات إلــــى ثــــالث شرائح كالتالي: الشريحة األولى تبلغ 12 مليار ريــــال لــصــكــوك تـسـتـحـق فــي عـــام ،2022 والــشــريــحــة الــثــانــيــة بـــــــ9.2 مــلــيــار ريال تـسـتـحـق فـــي عــــام ،2024 أمــــا الشريحة الثالثة بـ 2.1 مليار ريال تستحق في عام .2027 ويــــأتــــي اإلقــــبــــال الــــقــــوي عـــلـــى الصكوك املــحــلــيــة تـــأكـــيـــدا عــلــى ثــقــة املستثمرين فـي إصــــدارات الـسـعـوديـة، وقــوة مقومات االقـتـصـاد ومتانة أســـواق املــال باململكة، ويـعـكـس الــــدور الـــذي يضطلع بــه مكتب إدارة الدين العام بوزارة املالية في تحقيق رؤية السعودية .2030