بيع أسطوانات غاز البترول السائل بـ«التجزئة».. ابتداء من مارس

عــلــمــت «عـــــكـــــاظ» أن الـــجـــهـــات املختصة أقــرت بيع أسطوانات غـاز البترول السائل بـــــ«الــــتــــجــــزئــــة»، وإنـــــشـــــاء شـــبـــكـــة لتوزيع الــغــاز الــجــاف وربـطـهـا باملنشآت السكنية والتجارية، إضافة إلى إنشاء مرافق خاصة بغاز البترول السائل وتوزيعه، ابتداء من مارس القادم، ووجهت هيئة الكهرباء بمنح التراخيص الالزمة لألشخاص االعتباريني بـالـتـنـسـيـق مــع وزارة الــطــاقــة والصناعة والثروة املعدنية. وبـــحـــســـب نــــظــــام تـــــوزيـــــع الـــــغـــــاز الجاف وغــاز الـبـتـرول الـسـائـل لــألغــراض السكنية والتجارية، فإن مجلس إدارة هيئة الكهرباء سيقترح املقابل املالي الذي يدفعه املستهلك للمرخص لـه، مقابل التكاليف التشغيلية والـرأسـمـالـيـة وهــامــش الــربــح مضافًا إليه سعر الغاز املعتمد. النظام ألـزم هيئة الكهرباء الحصول على موافقة من وزارة الطاقة لتخصيص كميات كافية من الغاز الجاف، أو تحديد املسؤول عـــن إنـــشـــاء وتــشــغــيــل خـــط أنــابــيــب الربط بشبكة الغار الرئيسة، أو غيرها من مصدر إمـــــــــدادات الــــغــــاز، إضـــافـــة إلــــى تخصيص كميات غاز البترول السائل بكميات كافية للموزعني. ويهدف النظام إلى إعداد خطة طويلة املدى إلمـــداد املستهلكني السكنيني والتجاريني بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل بــكــمــيــات كـــافـــيـــة، بــمــا يــحــقــق االستخدام األمـــثـــل، مـــع تـشـجـيـع الــتــنــافــس، ومراقبة ظـــروف الــســوق ذات الـصـلـة واملستجدات، وتقويمها، واتــخــاذ مـا يـلـزم حيالها، بما يـحـقـق التغطية الـجـغـرافـيـة املـنـاسـبـة بني هيئة الكهرباء ووزارة الطاقة. وسـيـقـتـصـر تـــوزيــع غـــاز الــبــتــرول السائل لألغراض السكنية والتجارية على املناطق التي ال توجد بها شبكة توزيع غاز جاف، بما ال يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة لكل مستهلك. وساوى النظام املستهلك الصناعي الذي ال يتجاوز استهالكه من الغاز الجاف 176.5 ألف قدم مكعب يوميا باملستهلك التجاري. وفرض النظام عددا من العقوبات ملخالفي النظام والئحته التنفيذية املزمع إصدارها خـــالل سـتـة أشــهــر، بـــ«غــرامــة ال تــزيــد على خــمــســة مــاليــني ريــــــال، أو إيـــقـــاف النشاط جزئيا أو كليا ملدة ال تتجاوز سنة، أو إلغاء الرخصة»، مع إمكان فرض أكثر من عقوبة على املخالف. وبحسب الـنـظـام، فــإن ملكية شبكة توزيع الـغـاز ستعود إلــى الـدولـة عند انتهاء مدة الرخصة ولــم تـجـدد، وأنــه فـي حــال ألغيت رخــصــة شـبـكـة تــوزيــع الـــغـــاز الـــجـــاف، فإن الــشــبــكــة ســـتـــقـــوم عـــبـــر وزارتـــــــــي «الطاقة واملـــالـــيـــة» وهــيــئــة الــكــهــربــاء، وتـــــؤول إلى مـــرخـــص لــــه جـــديـــد عــــن طـــريـــق املنافسة، وتعاد إلى صاحب الرخصة امللغاة املبالغ الباقية. ووجهت الجهات العليا أخيرا شركة الغاز والـتـصـنـيـع األهــلــيــة الـقـائـمـة بــتــوزيــع غاز البترول السائل بتصحيح أوضاعها خالل مـــدة ال تــتــجــاوز الـسـنـتـني مــن بـــدء سريان النظام، مع إعطاء موزع غاز البترول السائل املـــرخـــص لـــه حـــق اســـتـــخـــدام شـــركـــة الغاز والصنيع األهلية على أسـس تجارية ملدة ثالث سنوات بموجب اتفاق يبرم بينهما، يــتــم عــرضــه عــلــى هـيـئـة تـنـظـيـم الكهرباء واإلنــتــاج املـــزدوج إلقــــراره، فــإن لــم يحصل اتـــفـــاق بـيـنـهـمـا فــيــحــال األمــــر إلــــى الهيئة لتقرير ما تراه وفق األسس التي تضعها.