«العدل»: % 29 منو األحكام.. و15 ألف حكم في شهر

كشفت وزارة العدل أن إجمالي القضايا الـواردة ملحاكم الدرجة األولى خالل شهر ذي القعدة املاضي بلغ أكثر من 91 ألف قضية، بزيادة قدرها %11 على القضايا الواردة في الفترة نفسها خالل العام املاضي. وأظـهـر التقرير البياني الشهري الـصـادر مـن وزارة الـعـدل عن شهر ذي القعدة، أن إجمالي األحكام الصادرة من تلك املحاكم للشهر ذاته أكثر من 51 ألف حكم، بزيادة قدرها %29 على نسبة األحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام املاضي .ـه1437 وبلغت عقود النكاح خــالل شهر ذي القعدة مـن الـعـام الحالي بحسب الـتـقـريـر 17962 عـقـدًا بــزيــادة قــدرهــا %30 عـلـى عقود النكاح الصادرة في الشهر ذاتـه من العام املاضي، حيث مثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية %63 من إجــمــالــي عــقــود الــنــكــاح فــي املـمـلـكـة، وصـــدر أكــثــر مــن %55 من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكة املكرمة والرياض، فيما تراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميًا بني 490 عقدًا 1653و عقدًا يوميًا. كما أظهر التقرير إجمالي عـدد صكوك الـطـالق، إذ بلغ 6177 صكًا صدر نصفها تقريبًا من منطقتي مكة املكرمة والرياض، وتراوح عدد صكوك الطالق الصادرة يوميًا في جميع املناطق مــا بــني 243 316و صــك طـــالق يــومــيــًا، فـيـمـا راوحـــــت صكوك الطالق الشهرية خالل الـ21 شهرًا املنقضية ما بني 2667 كحد أدنى 6243و صكًا كحد أقصى. وبلغ عدد طلبات التنفيذ الواردة خالل ذات الشهر أكثر من 54 ألف طلب بنمو قدره %86 عن الفترة املماثلة من العام املاضي، فيما بلغ إجمالي املبالغ املالية التي تضمنتها الطلبات نحو 18 مليار ريال بزيادة قدرها %15 على املبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام املاضي. وفي ما يخص الجانب التوثيقي فبلغ إجمالي عمليات التوثيق خالل شهر ذي القعدة املاضي أكثر من 244 ألف طلب توثيق، بنسبة تقلص بلغت %3 عن عمليات التوثيق خالل الفترة املماثلة من العام املاضي، وشكلت طلبات التوثيق للوكاالت واإلقرارات قـرابـة %66 مـن إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار %31 منها، في الوقت الذي استحوذت فيه مناطق الـريـاض ومكة املكرمة والشرقية على %65 من طلبات التوثيق املنجزة. وبينت وزارة العدل أنها ترمي من خالل إعداد مثل هذه التقارير العلمية إلـى توفير مؤشرات أداء كمية وعملية لخدمة أهداف وتوجهات الوزارة في متابعة إنجاز األعمال إلكترونيًا، ورصد واقع العمل العدلي بمختلف مرافقه، واالعتماد على املعلومات واألرقــام التي تساعد في اتخاذ الـقـرارات املناسبة، إضافة إلى إتــاحــة الــبــيــانــات اإلحــصــائــيــة للمختصني واملــهــتــمــني تعزيزًا للشفافية ونشرًا للثقافة العدلية.