اليامي يطالب املنظمات احلقوقية العاملية بالوقوف مع احلاج املري
اســتــنــكــر الــرئــيــس الــســابــق لـلـجـنـة حقوق اإلنــســان الـعـربـيـة بجامعة الـــدول العربية وعضو مجلس الشورى الدكتور هادي بن علي اليامي ما قامت به السلطات القطرية من تجاوزات بحق الحاج حمد عبدالهادي املــري، واعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق اإلنــســان، كـونـه تـعـرض لـلـضـرب واإلهانة والـتـحـقـيـر وتــصــويــر كــل تـلـك التجاوزات ونـــشـــرهـــا عــلــى بــعــض وســـائـــل التواصل االجــتــمــاعــي، دون أن يــكــون قــد ارتــكــب ما يبرر تعرضه لهذه التجاوزات، فكل ما قام بــه هــو أنـــه تـمـسـك بـحـقـه فــي أداء فريضة الـــــحـــــج، وظــــهــــر عـــلـــى بعض الــوســائــل اإلعــالمــيــة التي أشـــــاد فــيــهــا بــمــا وجده كافة الحجاج القطرين مــــــن حــــســــن املعاملة، وإشــــــادتــــــه بالخدمات الــتــي تــوفــرهــا السلطات الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة لــــضــــيــــوف الرحمن. وقـــــال: «إن الــالفــت فــي األمر أن االعــتــداء على املــري تــم بمجرد دخوله األراضــــــي الــقــطــريــة عــبــر مـنـفـذ ســـلـــوى، إذ قـامـت بعض العناصر امللثمة باختطافه ونــقــلــه إلـــــى مــنــطــقــة مــجــهــولــة، وتعرض للضرب املـبـرح، دون أن توجه لـــه تــهــمــة رســـمـــيـــة، وال زال مكان اعتقاله غير معلوم لعائلته، وإذا كانت هذه االنــــتــــهــــاكــــات هـــــي جزء مــن تـــجـــاوزات متواصلة ترتكبها سلطات الدوحة بحق مـن يخالفونها الرأي، وبحق أفراد قبيلة آل مرة على وجــــه الـــخـــصـــوص، إذ أقدمت قبل سنوات عدة على سحب الجنسية من 6 آالف من أبناء تلك القبيلة، بتهمة االشتراك فـي محاولة انقالبية مـزعـومـة، ومــا يؤكد ذلك االستهداف هو أن املري اعتقل لوحده وتــعــرض لـلـتـعـذيـب والـــضـــرب، دون بقية الحجاج». وأكـــــد الــيــامــي أن املــطــلــوب مـــن املنظمات اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــعــامــلــة فـــي مجال حقوق اإلنسان العمل على إلـزام السلطات الـــقـــطـــريـــة بـــــاإلفـــــراج فـــــــورا ودون شــــروط عــن الــحــاج املـعـتـقـل، وغــيــره مـمـن توافرت املعلومات عـن اعتقالهم فــور عودتهم من أداء مــنــاســك الــحــج وفــتــح تـحـقـيـق شفاف فـــي مـــالبـــســـات تــلــك االعــــتــــقــــاالت، وتقديم املسؤولن للمساءلة، وااللتزام باالتفاقات الدولية التي تمنع االعتقال دون مذكرات قضائية، وحظر تعذيب املـوقـوفـن، مهما كانت املبررات واألسباب.