وافق على نظام حماية املستهلك اخلليجي.. واستمرار دعم «احلبوب»

طالب مجلس الشورى هيئة حقوق اإلنسان بالعمل على وضع أسس ومعايير إلنشاء مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق اإلنـسـان بالتعاون والتنسيق مـع وزارة العمل والتنمية االجتماعية. ودعــا املجلس في قــرار اتخذه أمـس (الـثـاثـاء) الهيئة إلــى تفعيل دور اللجنة الدائمة ملكافحة االتـجـار باألشخاص فيما يخص التسول املنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات بالتنسيق مع الجهات املختصة، إضافة إلـى اإلســراع في التنسيق إلنشاء إدارات وأقـسـام في الـــوزارات واملصالح الحكومية وفق املادة الثالثة عشرة من تنظيمها، وتزويد املجلس بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق اإلنسان في اململكة وفق الفقرة العاشرة من املادة الخامسة من تنظيمها، وأكد املجلس على أهمية إنجاز الهيئة ملشروع (مدونة األحكام القضائية) املنصوص عليها باألمر امللكي ذي الرقم 20/أ والتاريخ .1436 /2 /7

اإلبقاء على دعم «احلبوب»

وفي شأن آخر، طالب املجلس املؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصــول املنتج للمستهلك بالسعر املــنــاســب، وأكـــد عـلـى قـــراره الـسـابـق رقــم 79/200 وتــاريــخ 1434 /2 /24 والقاضي بإسناد مسؤولية التخطيط واملراقبة للخزن اإلستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية (القمح، األرز، السكر، الشعير، الــذرة الـصـفـراء، وفــول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب.

حماية املستهلك خليجيا

وقرر املجلس املوافقة على مشروع النظام (القانون) املوحد لحماية املستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وطالب في قراره تضمني الائحة التنفيذية املنوه عنها في املـادة الثانية من نظام الحقوق واإلجــراءات التنظيمية، واملتضمنة الحق في ضمان كافة االلتزامات بحماية املستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية واملستجدة في املعامات التجارية، والتمييز بني إجراءات عقوبات السجن والـغـرامـات الـــواردة فـي املـــادة )32( واملـــادة )20( مـن الـنـظـام، بحيث تتولى الجهة املختصة بحماية املستهلك فرض الغرامات من خال لجنة معنية بالنظر في املخالفات.