التعليم أولى باإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة

التعليم والصحة من أولـويـات الحقوق األساسية لـــلـــشـــعـــوب، وتــــحــــرص الــــــــدول الــغــنــيــة والفقيرة عـلـى تـقـديـم التعليم والــخــدمــات الصحية مجانًا ملواطنيها واملقيمني فيها كبريطانيا مثا. والتعليم في اململكة منذ تأسيسها مجاني، إذ حـرص املؤسس وامللوك أبناؤه من بعده على تقديم أفضل أنواع التعليم املجاني لجميع أبناء الوطن واملقيمني فيه وللصغار والكبار، وتجاوز األمر من تقديم مجانية التعليم إلى تحفيز الطلبة للعلم عن طريق صرف املكافآت الشهرية لهم سواء في الجامعات واملعاهد الفنية واملتخصصة وبعض مراكز ذوي االحتياجات الخاصة، وأنفقت الدولة البايني البتعاث الطلبة السعوديني للتعليم خارج الوطن في أفضل الجامعات وفي مختلف دول العالم منذ الخمسينات من القرن املاضي. ويسجل تاريخ التعليم للقيادة السعودية دورها املتميز في تعليم املواطنني حيث استطاعت القضاء على األمية عن طريق برامج التعليم ملحو األمية منذ عشرات السنني، وأنفقت الدولة البايني لبناء أفضل الجامعات املنتشرة في جميع مناطق اململكة في جميع التخصصات العلمية والنظرية. باإلضافة إلى تخصيص البايني للتعليم املهني والتدريب الفني. ورغبة من الدولة ملساهمة القطاع الخاص في الرسالة التعليمية فقد دعمت الـدولـة إنشاء املــدارس الخاصة بأنواعها وأصبحت املدارس الخاصة شريكا مع وزارة التعليم وتحت إشرافها لتقديم تعليم متميز على النظام السعودي أو برامج دولية أمريكية أو بريطانية أو أملانية أو إيطالية أو غيرها. وقدم القطاع األهلي منذ أكثر من 50 عامًا مشاريع تعليمية متميزة نفخر بمخرجاتها وبجميع اللغات. وفي الحقيقة أن الدولة ممثلة في وزارة التعليم لـهـا الـفـضـل فــي زيــــادة نـسـب املــؤســســات التعليمية األهــلــيــة في التعليم العام والجامعي، وتجاوز الدعم إلى قروض لبناء املدارس األهلية والجامعات الخاصة وهو توجه اقتصادي للدولة، حيث إن مشاركة التعليم األهلي في تعليم 640 ألف طالب وطالبة من املـؤكـد أنـه سيوفر على الـدولـة البايني، ألن عـدم وجــود مدارس أهـلـيـة وجــامــعــات أهـلـيـة ســـوف يــلــزم الـــدولـــة بـقـبـول هـــذا العدد الضخم مـن املواطنني الـذيـن يتعلمون فـي املـــدارس والجامعات األهلية، واإللـزام يتطلب إنشاء مدارس وجامعات جديدة. ولهذا أجد أن التوجه للتعليم الخاص، باإلضافة إلى أنه يقدم تعليما متميزا بوسائل متطورة وبتقنية متطورة وبلغات مختلفة يسهم في تميز خريج املدارس واملعاهد والجامعات األهلية، باإلضافة إلــى هــذا لـه بعد اقـتـصـادي على الــدولــة فهو يخفف الـعـبء على ميزانية التعليم فـي الـدولـة، والتوسع فيه لـه إيجابيات كبيرة، وهـــذا هــو تـوجـه الــدولــة الـجـديـد وتــوجــه وزارة التعليم. وأجزم أنه توجه صحيح وله أبعاد عديدة من أهمها تحسني مخرجات التعليم العام والجامعي. ورغم كل هذه اإليجابيات يعيش املستثمرون في قطاع التعليم الخاص حالة من القلق في تطبيق الضريبة املضافة التي أعلن عن البدء في تطبيقها من بداية شهر يناير، وبعد مراجعة النظام والائحة للضريبة املضافة لم تتعرض إلى استثناء التعليم من الضريبة املضافة، رغم أنه صدرت ماحق للنظام تستثني الصحة واإليجارات العقارية والتمويل، وأغفلت األهم بعد الصحة وهو التعليم. وإضافة %5 على تكلفة التعليم األهلي ستكون إضافة كبيرة على األعـبـاء التي تحملها املـواطـن أو القطاع األهـلـي التعليمي. فلو فرضنا أن املقصود بضريبة القيمة املضافة هم أصحاب املدارس والجامعات وهم الذين سيدفعون الضريبة سنجد أن التكاليف سترتفع %5 واألرباح ستنخفض %5 أو الخسارة ستزيد .%5 وإذا توقعنا أن نسبة الربح بني %5 و %10 فإن الضريبة ستأخذ األرباح املحققة للمدارس والجامعات لو كانت تربح %5 أو ستخفضها إلى %5 لو كانت األرباح %10 وسيصبح االستثمار في هذا املجال غير اقـتـصـادي ولــن يـقـدم عليه املستثمرون، والجميع يعلم أن االستثمار في التعليم بنوعيه العام والجامعي استثمار طويل املدى وأرباحه متواضعة. ولو فرضنا أن أصحاب املدارس والجامعات سيحملون الضريبة على املستفيد األول وهو الطالب هذا يعني أن هناك عبئا جديدا على املـواطـنـني واملتعاقدين أولــيــاء أمــور الطلبة بنسبة %5 من رســوم أبنائهم وهــي تكلفة عالية عليهم، وســوف يكون أمامهم خياران إما أن يتحملوا هذه التكلفة العالية للتعليم، أو سحب أبنائهم من املـدارس أو الجامعات األهلية والتوجه إلى املدارس والــجــامــعــات الـحـكـومـيـة، وســتــكــون تكلفة إضــافــيــة عـلـى الدولة وسيؤثر على القوة االستيعابية للمدارس والجامعات الحكومية وبالتالي على الجودة. وبمراجعة أنواع الضرائب في العالم وجدت أن معظم دول العالم ال تــفــرض ضـريـبـة عـلـى املــؤســســات التعليمية بجميع أنواعها ومـسـتـويـاتـهـا. وبـمـتـابـعـة تـطـبـيـق ضـريـبـة الـقـيـمـة املــضــافــة في دولـة اإلمــارات نجد أنها أعلنت عن الضريبة املضافة واستثنت التعليم من الضريبة املضافة. ولهذا فإنني أقدم اقتراحي اليوم بناء على هذه املعطيات في مقالتي بأن تستثني اململكة التعليم مـن الضريبة املضافة أســوة بالصحة وهــي مـن أهــم مسؤوليات الدولة.