تكشف مساعي عرقلة التوصية وَثني مقّدميها

فيما رفضت لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية في مجلس الشورى تبني توصية إضافية بدمج هيئة األمــر باملعروف والنهي عن املنكر مع وزارة الشؤون اإلسالمية قدمت لها منذ فبراير املاضي، أصر مقدمو التوصية (عطا السبيتي، لطيفة الــشــعــالن، وعــلــي الـتـمـيـمـي) عــلــى املــضــي قــدمــًا بتوصيتهم تحت قبة «الشورى»، إذ ستعرض لتصويت األعضاء االثنني القادم. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة تمسك مقدمي التوصية بتوصيتهم رغم محاوالت اللجنة ثنيهم عنها، في ظل دعم اللجنة لتوصيات أخـرى ضعيفة تتمثل في رؤى بعيدة عن خريطة الطريق التي تسير عليها اململكة وفق رؤيتها .2030 ووصفت املصادر التوصيات التي ستقدمها اللجنة للتصويت يوم االثنني القادم بـ«الضعيفة جدا»، و«املنفصلة عن الواقع واملــتــغــيــرات وأهـمـهـا تنظيم الـهـيـئـة الـجـديـد الــصــادر بقرار من مجلس الـــوزراء»، و«غير املتوافقة مع طموحات حوكمة األجهزة الحكومية»، و«ال تتماشى مع رؤيـة ،»2030 كونها تعتمد على «اإلنشاء والعمومية»، ومجاملة الجهاز كمطالبة اللجنة بـضـرورة تنسيق الهيئة مـع الجهات الحكومية في مجال األمر باملعروف والنهي عن املنكر ونشر رسائل توعوية في املجتمع، وتوثيق الخبرات واملهارات الناجحة التي مرت على الهيئة لتكون مرجعًا لـالسـتـفـادة، والـتـوسـع فــي إيفاد منسوبي الهيئة للدورات التدريبية بشكل دوري منتظم. ورأت توصية السبيتي والـشـعـالن والتميمي _الـتـي تطالب بــإعــداد دراســة لتطوير أوضــاع الـرئـاسـة العامة لهيئة األمر بـــاملـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن املــنــكــر ودمـــجـــهـــا بـــــــوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشـاد_ النور في فبراير املاضي، بعد أن تـقـدم بها األعــضــاء الثالثة إلــى لجنة الــشــؤون اإلسالمية والقضائية باملجلس أثناء طرح تقرير الرئاسة العام لهيئة األمــــر بــاملــعــروف والــنــهــي عـــن املــنــكــر لــلــعــام املـــالـــي 1436 / .ـه1437 وأكدت مصادر متطابقة لـ«عكاظ» رفض اللجنة حينها تبني الـتـوصـيـة، كـمـا أنـهـا حــاولــت ثـنـي املـقـدمـني عنها وإقناعهم بسحبها لكنهم تمسكوا بـهـا، األمــر الــذي دفــع باللجنة إلى االســتــنــجــاد بــــــإدارة املــســتــشــاريــن فـــي املــجــلــس الـــذيـــن أعدوا بدورهم مذكرة مطولة قالوا فيها إن التوصية غير نظامية، وال يجوز طرحها للنقاش. لكن األعـضـاء الثالثة ردوا على مـذكـرة املستشارين بمذكرة تفنيد ودفـــع قـانـونـي مــن قبلهم متمسكني بحقهم املكفول نظاما في طرح التوصية وترك الحكم لنتيجة التصويت. وحصلت «عـكـاظ» على نسخة مـن التوصية التي تقدم بها األعضاء وأهـم مبرراتها أنـه بعد إعــادة تنظيم الهيئة بقرار مجلس الوزراء، ترك لها الجانب الدعوي الذي تتكامل فيه مع الوزارة، بينما أسندت النواحي الضبطية إلى الشرط، بالتالي فإن التوصية تهدف إلى توحيد الجهود وتكاملها في الدعوة إلى الله واألمر باملعروف والنهي عن املنكر على النحو األمثل بما يؤكد هوية اململكة العربية السعودية الفريدة في حماية العقيدة والقيام بواجب الدعوة إلى الله. كما أورد مقدمو التوصية مبررا أن النظام األساسي للحكم ينص على أن الدولة ككل تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، وليس جهازا مخصوصا معينا. وأشــار مقدمو التوصية إلـى أن املجلس شهد خـالل تاريخه الذي يربو على 20 عامًا عشرات القرارات التي تناولت تنظيم أو إعـــادة هيكلة أو دمــج أو خصخصة الـعـديـد مـن الهيئات واملصالح الحكومية بما يحقق الصالح العام، موضحني أن جهاز الهيئة شأنه شأن جميع األجهزة الحكومية التي تخضع للتغيير والتطوير، مواكبة للعصر واستجابة للمستجدات والظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية. واســتــشــهــدوا بـــقـــرارات دمـــج وزارة الـتـعـلـيـم الــعــالــي ووزارة التربية والتعليم بـوزارة واحـدة تحت مسمى وزارة التعليم، وإلــغــاء وزارة املـيـاه والـكـهـربـاء بنقل قـطـاع املـيـاه إلــى وزارة الزراعة، وقطاع الكهرباء إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية، وكذلك إلغاء كافة املجالس التي كانت قائمة وإنشاء مجلسني هما: مجلس الشؤون السياسية واألمنية ومجلس الشؤون االقتصادية والتنمية. وأضــافــوا: إن سلف هــذه األمــة لــم ينظر ملـــمـــارســـة شـــعـــيـــرة األمــــــر باملعروف والــــنــــهــــي عـــــن املــــنــــكــــر كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنـــمـــا كـــانـــوا يــعــتــمــدونــهــا كمنظم لـــلـــحـــيـــاة املــــدنــــيــــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الدين الحنيف. ومن هذا املنظور لم يسجل الـتـاريـخ اإلســالمــي ســواء فـي عصر الــخــلــفــاء الــراشــديــن أو مــن تبعهم إقـــامـــة جـــهـــاز خــــاص يــعــنــى باألمر باملعروف والنهي عن املنكر. وذكـــر مـقـدمـو الـتـوصـيـة أنــه بـعـد إعادة تنظيم الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بقرار مجلس الــوزراء أسندت الجوانب األمــنــيــة والــضــبــطــيــة إلــــى الشرط واإلدارة الـــعـــامـــة ملــكــافــحــة املخدرات (وزارة الـداخـلـيـة) وأبــقــي على الجانب الـــدعـــوي مــن أعــمــال الـهـيـئـة وهو الـــجـــانـــب الـــــــذي تــلــتــقــي فـــيـــه مع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشـــــــــاد. وأكـــــــدوا أن التوصية تـحـقـق االســتــفــادة املــثــلــى والتوظيف األمـــثـــل مـــن املــــــوارد املــالــيــة والبشرية لـلـجـهـازيـن بـعـد دمـجـهـمـا، كـمـا أن الـــدمـــج يـلـتـقـي مـــع رؤيــــة اململكة 2030 بـــإعـــادة هـيـكـلـة الــــــوزارات واألجهزة والتركيز على رفع األداء وتــحــقــيــق الــفــاعــلــيــة والـــكـــفـــاءة مع ترشيد النفقات.