..2022 قطر «مونديالالعار»
تقرير جديد يكشف فضائحها
كشفت الفيدرالية العربية لحقوق اإلنسان االنتهاكات التي قامت بها قطر وصلتها باملشروع القطري الستضافة الكأس. وأعلنت من خالل تقرير شامل في مؤتمر صحفي أمس (األربـعـاء) في جنيف في نادي الصحافة السويسري، من خالل املنسق العام للفيدرالية الــعــربــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان ســعــدي ســـرحـــان الــطــاهــر فـــي املؤتمر الصحفي، أن الفيدرالية اتصلت بالفيفا لتسليمها تقارير حول انتهاكات قطر لحقوق اإلنسان موثقة باألدلة، خصوصا في ما يتعلق بتمويلها لإلرهاب. وطالب وسائل اإلعالم بضرورة االهتمام بالكثير من االنتهاكات في قطر والتي تشمل تجريد القطريني من جنسياتهم وطردهم من البالد. وقــالــت ســـورا ســـالم، عـضـو الـفـيـدرالـيـة إنــه رغــم أن النظام القانوني الدولي ال يسمح بمحاسبة قطر أو الفيفا على ما حـدث في امللف القطري الذي منح استضافة كــأس الـعـالـم، فــإن الفيدرالية «لديها الصالحية والــقــدرة على العمل على جـعـل الـفـيـفـا يـخـلـص الــعــالــم مــن الــعــار الذي يخلفه اسـتـضـافـة الــدوحــة لـلـحـدث العاملي». وحــذرت مـن أن اإلصـــرار على السماح بإقامة البطولة فـي قطر «يـسـيء إلــى سمعة املنظمة الـدولـيـة فــي ظــل الـتـقـاريـر الـتـي ال حصر لها بـــشـــأن انـــتـــهـــاكـــات قــطــر ومـــخـــالـــفـــات حقوق اإلنسان وشبهات الفساد والـرشـوة». ونبهت إلـــى أن تــقــاريــر ملــؤســســات دولـــيـــة وإعالمية مرموقة تؤكد أنـه في حالة استمرار أوضاع العمال الحالية في قطر، فإن نحو سبعة آالف عامل سيموتون حتى 2022 في املشروعات الرياضية التي يجري تنفيذها إلقامة فعاليات كأس العالم. ويحمل التقرير، الذي صدر على هامش اجتماعات الدورة الـ 36 ملجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، عنوان «قطر :2022 كأس العالم أو عار العالم». وتــشــيــر الــنــتــائــج إنـــه فــي ظــل انــتــهــاكــات قــطــر لــلــقــوانــني الدولية، وممارساتها املنتهكة لحقوق اإلنـسـان عبر االعــتــداء على حقوق العمال، يجب إعادة الحق في استضافة البطولة للمنافسة. وتـكـشـف الـنـتـائـج أنـــه رغـــم بــعــض اإلجــــــراءات القانونية واإلدارية التي طبقتها قطر أخيرا، فإنه «لم يحدث تـحـسـن فــي ظـــروف معيشة وعــمــل الــعــمــال في قطر». وحـسـب التقرير فـإنـه «بـعـد أن ثبت بما ال يــــدع مـــجـــاال لــلــشــك أن الــســلــطــات فـــي قطر تنتهك القانون الدولي، فإنه يجب استخدام الـــــرد الــقــانــونــي بــمــا فــيــه تـطـبـيـق القانون الدولي». ويضيف «هناك كم هائل من األدلة والــنــقــد مـــن جــانــب الـــــدول فـــي مـنـطـقـة الشرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا ضــد قــطــر، يـشـيـر إلى دعــم الــدولــة الــصــارخ لــإلخــوان املسلمني واألعمال الجنائية املتمثلة فـي مساندة وتمويل اإلرهاب، ما يشكل انتهاكا وخرقا للقوانني الدولية التي صدقت عليها قطر». وحذر التقرير من أن «دعم قطر وتمويلها املعلن لألنشطة اإلرهابية سيكون لــه تــوابــع تـؤثـر على حــدث كأس الـعـالـم الـــذي تنظمه الفيفا، إذ إن هــنــاك احــتــمــاال أن تشن بــعــض جــمــاعــات اإلرهــــاب هجمات خـالل الـحـدث، ما يضر بـهـؤالء الـذيـن سوف يشاركون فيه». وأصــدر التقرير توصيات موجهة إلـى الحكومة القطرية والفيفا واملجتمع الدولي. تضمنت أبرز التوصيات التالية: ضرورة وقف دعم وتمويل اإلرهاب واألنشطة التي تقوض استقرار املنطقة، وقف سياسة توفير مــالذات آمنة لزعماء اإلرهــاب وأال توفر لهم منبرا للترويج أليديولوجياتهم املتطرفة، وتلبية مطالب دول املقاطعة الـ 13 من أجل تصحيح أوضاع العالقات الدبلوماسية املقطوعة. ُُ ودعيتالسلطات القطرية أيضا إلى «االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات املبرمة املتصلة بمكافحة الفساد وتطبيق قوانني مواجهة الرشوة». ويقول التقرير «يتعني على قطر تطبيق إصالحات في قوانينها املحلية، بحيث تتضمن بشكل واضــح ومـحـدد (تجريم) ارتـكـاب أفعال الـرشـوة أو الفساد ومحاسبة األفراد الـــذيـــن يــقــتــرفــون هــــذه األفـــــعـــــال». ويــلــفــت نظر الفيفا والعالم إلى أنه بالسماح لقطر بتنظيم الــبــطــولــة الــعــاملــيــة إنــمــا «ســــوف يــوفــر لقطر زيــــادة فــي األربـــــاح واالســتــثــمــارات مــع تدفق األموال إليها، األمر الذي يزيد من دعم النشاط اإلرهــــابــــي». ويـشـيـر الـتـقـريـر إلـــى أن «الفيفا كهيئة رياضية حاكمة البد أن يكون خاضعا للمحاسبة وشفافا في عملية التنافس (على حق تنظيم كأس العالم)». وتنهي الفيدرالية العربية تقريرها بضرورة اتخاذ إجــراء إلعــادة املنافسة وإجــراء عملية تــصــويــت أخــــرى عــلــى حـــق اســتــضــافــة كأس الــعــالــم ،2022 خــصــوصــا ألن قــطــر تخالف بوضوح القوانني الدولية وتنتهك ممارسات حقوق اإلنسان.