ديوان املظالم وجلنة القضاء بالشورى
سـأكـمـل الـحـديـث عــن وزارة الــعــدل املــســؤولــة عــن محاكم األحـــوال الشخصية واملحاكم الجزائية والـعـامـة، وأسأل عن اللجان العمالية التي لم تنقل من وزارة العمل، وعن الــدوائــر التجارية التي لـم تنقل مـن ديــوان املظالم حتى اآلن. وديــــــوان املــظــالــم يــضــم املــحــاكــم اإلداريـــــــة الــتــي تختص بالفصل في الدعاوى املتعلقة بالحقوق املقررة في نظم الخدمة املدنية والعسكرية، ودعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية بما في ذلك القرارات التأديبية وقرارات اللجان شبه القضائية واملجالس التأديبية، وقـــرارات جمعيات النفع العام، ودعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عــن قــــرارات أو أعــمــال جـهـة اإلدارة، والـــدعـــاوى املتعلقة بالعقود التي تكون جهة اإلدارة طرفًا فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة املختصة، وطلبات تنفيذ األحكام األجنبية وأحكام املحكمني األجنبية.
وأمــام التخصص النوعي للمحاكم، وهـو مشروع خادم الحرمني الشريفني لتطوير القضاء، نجد أن أسباب عدم اكتمال سلخ القضاء التجاري من ديوان املظالم والعمالي من اللجان العمالية إلـى وزارة العدل أمـر ال يمكن قبول مبرراته، بالرغم من مـرور أكثر من عشر سنوات لتنفيذ إجراء شكلي هو سلخ. واألهـم لم نلحظ أي تطور في أسلوب عمل وزارة العدل واملجلس األعـلـى للقضاء فـي عملية التأهيل األساسي لــلــقــضــاة لــلــعــمــل الــقــضــائــي، وهــــو مـــا يــتــطــلــب تعديال نوعيا وجذريا لبرامج املعهد العالي للقضاء، وتأهيال وتطويرا لألعمال املتخصصة في املحاكم النوعية، ألن تأهيل القضاة هو صلب القضاء والعدالة الذي ال يجب إغـفـالـه والــتــهــاون معه لحظة واحــــدة، فتأهيل القاضي التجاري مثال يتطلب برامج تدريب وتوعية بأكثر من )50( قانونا تجاريا، أولها نظام الشركات وليس آخرها التعرف على الهيئات واملؤسسات الحكومية والخاصة ذات الــعــالقــة بـالـعـمـل الــتــجــاري واالقــتــصــادي املتواجد معظمه فـي قضايا أمــام أكثر مـن )100( لجنة قضائية موجودة لدى أكثر من )20( جهة حكومية رسخت قواعد عـمـل وتــعــارفــت عـلـيـهـا، فــي حــني أن الـعـمـل االقتصادي واملــالــي االســتــثــمــاري يـحـتـاج إلـــى قــضــاء تــجــاري فعال يحكم بالضرر والتعويض ويعاقب التأخير واملماطلة، قـضـاء قــادر على تحمل األعــبــاء ولـيـس حصر الطلبات بقدر اإلمكان. وستظل خـطـورة العمل القضائي النوعي مرتكزة على التأهيل النوعي الحقيقي للقضاة، بحيث يكون مسارًا كــامــال للقضاة طــوال فـتـرة عملهم فــي الـفـتـرات املسائية وليس على حساب أعمالهم، فالتدريب القضائي ال يقل كـــواجـــب ومــســؤولــيــة عـــن الــعــمــل الــقــضــائــي فـــي املجلس الشرعي ألن به تبرأ الذمة. واملرجو من لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية باملجلس أن تدقق في برامج التدريب التأهيلية والتدريبية للقضاة وأعــوانــهــم ومـسـاعـديـهـم ومـجـمـل مــن يعمل فــي القضاء، والـتـأكـد مـن أنـهـا بـرامـج نوعية حقيقية شاملة لكل من ينتمي للعمل القضائي لتطوير مرفق القضاء حتى يكون حافزًا للتنمية ورؤية 2030 التي ترتكز على مهام عظيمة ومسؤوليات كبيرة لالقتصاد والتنمية واالستثمار.