اجلزائر تواجه األزمة االقتصادية بطبع العمالت

قــررت الحكومة الـجـزائـريـة إطــالق آخر رصاصة لديها من أجل مواجهة تراجع مداخيل النفط منذ ثالث سنوات، طبع الـعـمـلـة مــن أجــل تـمـويـل اإلنــفــاق العام وســد العجز فـي املـيـزانـيـة، لكنه تدبير يثير مخاوف من زيادة التضخم. ومــــــع اســــتــــدعــــاء الـــرئـــيـــس الجزائري عـبـدالـعـزيـز بوتفليقة، أحـمـد أويحيى لرئاسة الحكومة الشهر املاضي، أوضح أويحيى أن السياسة النقدية الجديدة الـــتـــي ســتــســتــمــر خــمــس ســـنـــوات فقط، ستسمح لبنك الجزائر املركزي «بشراء سندات من الخزينة مباشرة»؛ ما يعني طبع األوراق النقدية لتمويل عجز في امليزانية بلغ %15,4 من الناتج املحلي الخام في ،2015 13,6و في .2016 ويؤكد أويحيى أن هـذا التمويل «غير الـعـادي ستتبعه إصـالحـات اقتصادية ومــالــيــة إلعــــــادة الــــتــــوازن إلــــى اإلنفاق العام». من جهته، حذر أستاذ االقتصاد بجامعة البليدة (جـنـوب غـربـي الـجـزائـر) كمال رزيـــق، مــن أن يـتـحـول هــذا الـخـيـار إلى إستراتيجية بعيدة املدى، خصوصا أن رئيس الوزراء يتحدث عن 5 سنوات. ويذهب وزير املالية األسبق عبدالرحمن بــن خـالـفـة فــي االتــجــاه نـفـسـه، ويصف قرار الحكومة بـ «الطلقة األخيرة». ويقول: «في كل الدول التي اختارت هذا الطريق، كان القرار استثنائيا وظرفيا على مـدى ثـالث سـنـوات، ونحن ذهبنا إلــى 5 سـنـوات وهــذه مــدة طويلة نوعا ما». وبن الخبير املالي فرحات بقوله:«نحن مــــتــــأكــــدون أن طـــبـــع الــعــمــلــة سيوجه لتمويل االستثمارات العمومية، لكن ما يخشاه الـخـبـراء خصوصا هـو ارتفاع كــبــيــر فـــي نــســبــة الــتــضــخــم عــلــى املدى القصير». وحــــــــذر أول رئــــيــــس وزراء فـــــي عهد بوتفليقة أحمد بن بيتور، «الجزائرين مــن أن التضخم سيبلغ أربــعــة أرقام»، ومــــن أن احــتــيــاط الــعــمــالت األجنبية سيذوب مثل الثلج تحت أشعة الشمس. مـــن نــاحــيــتــه، تــوقــع الــبــنــك الـــدولـــي أن «يــتــأثــر سـلـبـيـا مــســتــوى عــيــش األسر» فــي الـفـتـرة بــن 2017 ؛2019و بسبب تــراجــع الـنـمـو بالنسبة لـكـل فـــرد جراء اإلصالحات املالية.

السياسة النقدية في الجزائر ستسمح للبنك المركزي شراء سندات من الخزينة مباشرة.