األمر السامي.. راعى ثوابت اململكة

لم تقفز القرارات السعودية منذ نشأتها على الثوابت الشرعية املستمدة مـن الكتاب والسنة الـتـي تأسست عليها الــدولــة، ولم يخرج قــرار إال وكـانـت مرجعيته الشرعية الرسمية هيئة كبار العلماء، في صورة تجسد مدى التزام القرارات باملعيار الشرعي. واســتــنــد األمـــــر الــســامــي الــتــاريــخــي فـــي عــهــد املــلــك ســلــمــان بن عبدالعزيز الــذي صـدر البارحة وسمح بموجبه للمرأة بقيادة املركبات إلى الثوابت الشرعية، متضمنا بوضوح املرجعية في ذلك، إذ نص على موافقة أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء، الذين أعلنوا بصراحة أن الحكم الشرعي في ذلك هــو مــن حـيـث األصل اإلباحة، ولم يغفل الــقــرار مرئيات ا ملتحفظني ، فـــــــــــــــــــــــــــــأورد رؤيـــــتـــــهـــــم التي أعلنوا خاللها أيضا «أنهم ال يرون مانعًا من السماح لها بقيادة املركبة فـي ظـل إيـجـاد الضمانات الشرعية والنظامية الالزمة لتالفي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق االحتمال املشكوك فيه»، الفتني إلى أن التحفظ انصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع املحتملة التي ال تصل ليقني وال غلبة ظن. ومــع اتــفــاق الــكــل؛ ســـواء مــن وافــقــوا أو مــن تحفظوا ورأوا عدم املمانعة بالضمانات الشرعية والنظامية، لـم يقف األمــر عند هــذا الــحــد، بــل جــدد األمـــر الـسـامـي الـتـأكـيـد عـلـى حــرص الدولة على «السير وفق الثوابت الشرعية ومحافظتها»، مشددا على أن الدولة «حارسة القيم الشرعية وتعتبر املحافظة عليها ورعايتها فـي قائمة أولوياتها ســواء فـي هـذا األمــر أو غـيـره»، ومـؤكـدا أن الدولة «لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن املجتمع وسالمته». وكان أول التبريكات لقرار الدولة، نابعا من هيئة كبار العلماء، الــتــي غـــردت مــن خــالل حـسـابـهـا الـرسـمـي عـلـى مــوقــع التواصل «تويتر» وقالت «حفظ الله خادم الحرمني الذي يتوخى مصلحة بالده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة اإلسالمية».