فتح القبول لـ تخصصًا بالقوات البحرية
«العمل»: 100 ألف شكوى بالهاتف في 9 شهور
أعـلـنـت قــيــادة الــقــوات الـبـحـريـة املـلـكـيـة الــســعــوديــة استمرار القبول والتسجيل لعدد من التخصصات املطلوبة، الـذي تم فتحه اعتبارا من تاريخ 1439/1/4 ملدة أسبوعني. وبينت أن دورة الـفـرد األســاســي تشمل 15 تخصصا، تضم برنامج تدريب الفنيني في القوات البحرية، دورة فني كاتب إداري، دورة تربية بدنية «دبلوم تربية بدنية»، دورة حروب إلكترونية، دورة فني إطــفــاء، دورة الـشـرطـة الـبـحـريـة، دورة مــشــاة، دورة ســائــقــني، دورة مــراســل مـــوزع بــريــد، دورة فني غــوص عميق، دورة مضيف، دورة طــاه، دورة فني تصوير «دبلوم فني تصوير»، دورة مهنيني، دورة وحدات خاصة. تــلــقــى مــركــز االتـــصـــال املـــوحـــد بــــــوزارة الــعــمــل والتنمية االجـتـمـاعـيـة خـــال األشــهــر الـتـسـعـة املـاضـيـة (مــنــذ بداية )2017 أكثر من 100 ألف مكاملة، تنوعت ما بني استفسار وشكوى وباغ، منها 11864 مكاملة متعلقة باالستفسارات الـخـاصـة بـحـقـوق وواجــبــات الـعـمـالـة املـنـزلـيـة، 41525و مــكــاملــة شــكــاوى واســتــفــســارات هـاتـفـيـة تــقــدم عــبــر موقع برنامج العمالة املنزلية (مساند). وأعلنت الـــوزارة في بيان لها أمـس (الـثـاثـاء) أنها تلقت عبر مركز االتصال )19911( نحو 59 ألف مكاملة تتضمن شكاوى واستفسارات خاصة بمكاتب وشركات االستقدام، منها 30455 استفسارا عـن املكاتب والـشـركـات املرخص لـهـا مــن قـبـل الـــــوزارة، 15766و اسـتـفـسـارا عــن الخدمات املقدمة لقطاع عمال الخدمة املنزلية، 11864و شكوى على املكاتب والشركات، بينما تمت تسوية 9580 شكوى. بدأت وزارة العدل تطبيق مبادرة «قيم» لقياس رضا املستفيدين من الخدمات العدلية في محاكم التنفيذ بـعـد انـطـاقـة الـتـجـربـة فــي كـتـابـات الــعــدل قـبـل أربعة أشهر، على أن تعمم الحقا في جميع املحاكم وقطاعات الوزارة. وأعــلــن وزيـــر الــعــدل الشيخ الـدكـتـور ولـيـد الصمعاني أن الـوزارة ستمكن املستفيدين على نطاق واسع من تقييم الخدمات املقدمة من املوظفني كافة، بمن فيهم القضاة وكـتـاب الــعــدل، مـن خــال مــبــادرة «قــيــم»، مبينا أن الخطوة الجديدة ليس الهدف منها مجرد التقييم وإنـــمـــا تــطــويــر الــعــمــل ومــعــرفــة مـــواطـــن القصور لــتــافــيــهــا، بــحــيــث تـــكـــون مــلــفــات كــــل املسؤولني واملوظفني في وزارة العدل وترقياتهم والحوافز الوظيفية مبنية على تقييم املستفيدين.