متويالت جديدة متّكن املواطنني من شراء وبناء وحدات سكنية

أكد اقتصاديون لـ «عكاظ» أن إجراء ات مؤسسة النقد السعودي (ساما) بشأن إمكانية تحويل عقد العميل العقاري من متغير إلــى ثـابـت التكلفة، دون رســـوم إداريــــة فــي حــال تـوفـر املنتج لدى املمول الحالي، تهدف لحماية حقوق املقترضني، وحث البنوك على إيجاد منتجات جديدة من خالل التمويل، حتى يستطيع املـواطـن مـن الحصول على الـقـروض لبناء أو شراء وحدة سكنية. وبينوا أن اإلجراء ات الجديدة تشمل العمالء قبل صدور نظام التمويل العقاري، والئحة نوفمبر ،2014 إلى جانب العمالء بعد ذلك التاريخ. ولفتوا إلى أن تحويل التمويل العقاري من املتغير إلى الثابت يستدعي جدولة القروض ليعكس السعر الثابت. وطالبوا بضرورة إعــادة صياغة وتنويع التمويل العقاري، وإيجاد آلية وتشريعات تسهم في خدمة املواطنني. وشددوا على فتح املنافسة بني البنوك لتحقيق رضا العمالء، وتقليل نسبة فترة انتظار قوائم صندوق التنمية العقارية. وأوضـــح رئـيـس لجنة اإلعـــالم والـتـوعـيـة للبنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ» أن التعليمات الجديدة الـصـادرة من «ساما» ليست مقتصرة على البنوك الوطنية وإنما لجميع الجهات التمويلية «البنوك – الشركات». وقال: قيمة االقتراض تنقسم إلى قسمني، األول سعر مرجعي «الــســايــبــر» أو ســعــر مــؤشــر آخـــر يــتــم االتـــفـــاق عــلــيــه، وأخرى بالسعر الثابت املستمر «مدة القرض». ولـفـت إلــى أن «الـسـايـبـر» وهــو الـسـعـر الـــذي تـقـتـرض البنوك من بعضها البعض في ظل حاجتها للسيولة، ويكون ملدة ال تتجاوز ليلة واحدة، بحيث تكون أسعاره ملدة شهر أو شهرين أو ثالثة أشهر. وأضاف: اإلجـراءات الجديدة تشمل العمالء قبل صدور نظام التمويل العقاري والئحة نوفمبر 2014 وكذلك العمالء بعد ذلك التاريخ، كما أن قيام العمالء بتحويل التمويل العقاري مــن املـتـغـيـر إلــى الـثـابـت يـسـتـدعـي جــدولــة الــقــروض ليعكس السعر الثابت. وأوضح أن العقود بالنسب الثابتة قبل ارتفاع السعر املرجعي «الـسـايـبـر» كـانـت ضعف نسبة الـعـقـود املـتـغـيـرة، وأن أسعار العقود املتغيرة حتى شهر يوليو 2017 تتجاوز %1 ولم تعود لوضعها السابق. من ناحيته، بني رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور بسام بودي لـ «عكاظ» أن تعليمات «ساما» األخيرة لن تؤثر على عمليات التمويل العقاري، وأن الهدف مـن التعليمات الـجـديـدة توضيح إجــــراءات التمويل الثابت واملتغير. ورجـــح أن ارتــفــاع تكلفة الـتـمـويـل دفــع «ســامــا» إلصـــدار تلك التعليمات. وأضــاف بقوله: البنود واضـحـة فـي العقود بيد أن ثقافة املقترض محدودة نوعا ما، و«ساما» ألزمت البنوك بــعــدم مـمـارسـة الـعـقـود بشكل مجحف ضــد املستهلك، والـتـعـلـيـمـات الــجــديــدة مختصة بـــاألفـــراد بالدرجة األولى لحماية الحقوق؛ لذا استبعد حدوث تغيير كبير على حجم التمويل العقاري. من جهته، أفاد عضو الجمعية السعودية لــالقــتــصــاد الــدكــتــور عــبــد الــلــه املــغــلــوث لـ «عـــكـــاظ» بــــأن تــدخــل «ســـامـــا» جاء لحث البنوك على إيجاد منتجات جــــــديــــــدة مــــــن خــــــــالل التمويل بـتـخـفـيـض الــســعــر، حــتــى يستطيع املــواطــن الـحـصـول على القروض لبناء أو شراء وحدة سكنية. وطـالـب بــضــرورة إعـــادة صياغة وتــــنــــويــــع الــــتــــمــــويــــل الــــعــــقــــاري وإيجاد آلية وتشريعات تسهم في خدمة املواطنني. وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة فــتــح املــنــافــســة بـــني الـــبـــنـــوك لتحقيق الرضا لدى العمالء، وتقليل نسبة فترة االنتظار في القوائم لــــــدى صـــــنـــــدوق التنمية العقارية.