العيسى: القرار تأسس على أصول شرعية

أوضـــــــح األمـــــــن الــــعــــام لـــرابـــطـــة العالم اإلســـالمـــي وعــضــو هـيـئـة كــبــار العلماء الـشـيـخ الــدكــتــور مـحـمـد بــن عـبـد الكريم الـعـيـسـى أن األمـــر الــســامــي تــأســس على أصـــــــــول شــــرعــــيــــة وضــــعــــت األمـــــــــــور في نصابها الصحيح. وأضاف، أن املرأة كغيرها في هذا الشأن مثلما كانت على نظيره في امتداد زمني من رعيلنا األول حتى اليوم، وال يتأتى في النظر الصحيح حرمان الجميع من حـق شـرعـي لــذرائــع، إن صحت فهي في فئة معزولة ال يجوز تحميل العموم جـريـرتـهـا وإال لــحــرم الــنــاس من عــمــوم الــوســائــل املـبـاحـة خشية تــوظــيــفــهــا ســلــبــًا مــــن قـــبـــل قلة هـــــي فـــــي جـــمـــيـــع أحــــوالــــهــــا في نـــطـــاق األخـــــذ عــلــيــهــا، ولم يكن اإلجــمــاع اإلسالمي والـعـاملـي مباركًا خطوة بـــحـــجـــم مـــبـــاركـــتـــه هذا القرار الذي أنصف أحكام الشريعة في قيم مساواة عدالتها الحقوقية قبل أن ينصف املــرأة في جزئية السماح لها بـقـيـادة مركبتها أســوة بغيرها، حامال في مضامينه سعة أفـق تجاوزت إطاره الخاص. وأوضح أن املصر على التحفظ فيه بعد ضــمــانــاتــه إنــمــا يـشـكـك فـــي قــيــم األفــــراد وقــدرة املؤسسات، وهـو ظن السوء الذي نـهـيـنـا عــنــه، كـمـا أنـــه يـنـقـل حـكـمـا خطأ يـــتـــوجـــس حـــصـــولـــه مـــــن الـــبـــعـــض إلى الـجـمـيـع، وهــي مـعـادلـة مـرفـوضـة شرعًا ومــنــطــقــًا، وال يــمــكــن الــحــكــم بــاملــنــع في هــذا ســدًا للذريعة إال إذا كـانـت راجحة، وال يمكن حصول ذلك إال في حال اليقن أو غلبة الظن بفساد قــيــم األفـــــــراد، وهـــي جرأة ومــــجــــازفــــة فــــي منتهى الــخــطــورة، وقـــد أوضح الـــــســـــيـــــاق الـــــكـــــريـــــم أن تحفظ بـعـض العلماء على ذلك لم يكن في أصل الحكم وإنما طــلــبــًا للضمانات الــــــــــــــالزمــــــــــــــة لــــســــد الــــــذرائــــــع ولــــــو في أبعد احتماالتها.

محمد العيسى