«املالية»: 345 ألف أمر دفع بـ525 مليارا لـ054 جهة حكومية
أكدت االلتزام بسداد املستحقات للقطاع اخلاص خالل 60 يوماً
كشفت وزارة املالية، أمس (األربعاء)، أن عدد أوامر الدفع الواردة من الجهات الحكومية املتسلمة واملدفوعة بلغ 345 ألـف أمـر بقيمة إجمالية قدرها نحو 525 مليار ريــال، تخص 450 جهة حكومية مرتبطة بامليزانية العامة للدولة حتى منتصف الشهر الجاري. وبلغ عدد األوامـر الصادرة للقطاع الخاص منها نحو 125 ألف أمر دفع تعادل ما نسبته %36 من إجمالي عدد األوامر املدفوعة. وأكــدت الـــوزارة خــال عــرض قدمته أمــس األول (الـثـاثـاء) ملجلس الـشـؤون االقتصادية والتنمية، حيال أوامر الدفع املستحقة للقطاع الخاص للعام املالي ،)2017/ــــه1439-1438( االلتزام بسداد املستحقات للقطاع الخاص خال 60 يومًا من تسلم وزارة املالية ألوامر الدفع. وأوضح التقرير أن نحو %26 من إجمالي عدد أوامر الدفع للقطاع الخاص دفعت خال 15 يوما من تسلمها، وبلغت قيمتها نحو %16 من إجمالي مبالغ أوامــر الدفع للقطاع الخاص، وكذلك نحو %26 من إجمالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خال الفترة ما بني 30-15 يوما من تسلمها، وبنسبة قدرها %19 من إجمالي املبالغ املدفوعة للقطاع الخاص، وبذلك يكون أكثر من %52 من أوامر الدفع املتسلمة، وهو ما نسبته %35 من املبلغ اإلجمالي املستحق للقطاع الخاص، تم دفعها خال 30 يوما من تاريخ تسلمها، وخال الفترة ما بني 45-31 يومًا من تاريخ تسلم أوامر الدفع من الجهات الحكومية، تم صرف %46 منها تمثل ما نسبته %57 من إجمالي مبالغ أوامر الدفع. ويتضح أنه خال مدة لم تتجاوز 45 يومًا، تم صرف أكثر من 121 ألف أمر دفع تمثل %98 من عدد أوامر الدفع املستلمة، وتعادل ما نسبته %92 من إجمالي مبالغ تلك األوامر. أما أوامر الدفع التي صرفت خال الفترة ما بني 60-46 يوما فبلغت ما نسبته %2 من عدد أوامر الدفع املدفوعة، وتعادل ما نسبته %6 من إجمالي مبالغ تلك األوامر. فـي حـني أن أوامـــر الـدفـع املتبقية الـتـي ال يتجاوز عـددهـا 95 أمــر دفــع تـعـادل مـا نسبته %2 من إجمالي مبالغ تلك األوامــر تم صرفها بعد 60 يوما نظرًا لوجود أحكام قضائية صــادرة على املستفيد، أو عدم اكتمال مسوغات الصرف، ما أدى إلى إعادتها إلى الجهات الحكومية. وقد وضعت الوزارة اآلليات املناسبة ملتابعة تنفيذ االلتزام تجاه القطاع الخاص، ورفع تقارير دورية للمجلس حول املوضوع. وتعمل وزارة املالية حاليًا على تطوير آليات التعامل مع أوامر الدفع املستحقة للقطاع الخاص، عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة، والكفاءة، والشفافية، في التعامل مع أوامر الدفع املستحقة.