°…b¹bł WIzUÝ WM¹b*« w

ﻟــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻓــﻲ أﻧــﻈــﻤــﺔ وﻟـــﻮاﺋـــﺢ اﳌــــﺮور ﻣــﺎ ﻳـﻤـﻨـﻊ ﻣــﻨــﺢ اﳌﺮأة رﺧـﺼـﺔ ﻗــﻴــﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺎرة، واﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪة اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﳌـــﺮأة ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋـﻨـﺪ ﺿﺒﻄﻬﺎ وﻫــﻲ ﺗـﻘـﻮد اﻟﺴﻴﺎرة ﻫـﻲ اﻟـﻘـﻴـﺎدة ﺑــﺪون رﺧـﺼـﺔ، وﻛــﺎن رﺟــﺎل اﳌـــﺮور ﻳﻀﻴﻔﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻻ ﺗﻌﻮد ﳌﺜﻠﻬﺎ، وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟـﺘـﻌـﻬـﺪات ﻋـﻨـﺪ ﺑـﻌـﺾ إداراﺗـــﻨـــﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﺪﻋــﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺛﻴﺮة! إذن ﻛﺎن اﳌﻨﻊ ﻋﺮﻓﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺷﻔﻬﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻴﻮم ﻣﻤﻬﺪ أﻣﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة! ﻧﻨﺘﻈﺮ اﻵن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ دﺧﻮل اﳌﺮأة ﻋـﺎﻟــﻢ »اﻟــﺴــﻴــﺎﻗــﺔ«، وﻷن اﻷﻣـــﺮ اﻟـﺴـﺎﻣـﻲ ﻧــﺺ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﳌـﺮور واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﺻﺪار رﺧـﺺ اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟـﺬﻛـﻮر واﻹﻧــﺎث ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳــﻮاء دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎر أو ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ، ﻓـﺈن ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ أوﻛﻠﺖ ﻟﻬﺎ دراﺳـﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﻔﺎذ ذﻟﻚ ﺳﻴﻘﺘﺼﺮ رﺑﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪارس اﻟﺘﺪرﻳﺐ وإدارات ﻣــﻨــﺢ اﻟــﺮﺧــﺺ وﺗــﻮﻇــﻴــﻒ اﻟــﻨــﺴــﺎء ﻓــﻲ اﳌﺠﺎﻻت واﻹدارات اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ! ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺳﺒﻖ وأﻛﺪت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﳌﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺰﺣﺎم، ﻓﺘﻤﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻬﻦ، وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻄﺒﻘﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﳌـﺠـﺎورة، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻠـﺒـﻲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت وﺗــﻐــﻨــﻲ ﻋـــﻦ ﻗــﻴــﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ! أﺧﻴﺮا أﺗﻔﻬﻢ ﻗﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺘﺮﺿﲔ ﻣﻦ اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘﺎت ﻣﻦ ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻞ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺤﺮﻣﺎن اﳌﺮأة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة وﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻗﺒﻬﺎ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺘﺤﺮﺷﲔ اﳌﻌﺎﻛﺴﲔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺼﺎرﻣﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﺠﺞ ﺑﺎﻟﺰﺣﺎم ﻟﻴﺲ ﻣـﺒـﺮرا ﻟﺤﺮﻣﺎن اﳌــﺮأة ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﺑـﻘـﻴـﺎدة اﻟـﺴـﻴـﺎرة وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺼﻮر ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻄﺮق وﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ! اﻟــﺨــﻼﺻــﺔ ﺳــﻴــﺴــﺘــﻮﻋــﺐ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ ﻗـــﻴـــﺎدة اﳌــــــﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﺳــﺮﻳــﻌــﺎ؛ ﻷﻧـــﻪ أﺻــﺒــﺢ أﻛــﺜــﺮ وﻋــﻴــﺎ ﺑـﺤـﺎﺟـﺘـﻬـﺎ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﺿـﻌـﻒ ﻣــﺒــﺮرات ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ، وﺳﻴﻜﺘﺸﻒ اﳌﻌﺘﺮﺿﻮن ﻣﻊ اﻟـﻮﻗـﺖ أن ﻓـﻮاﺋـﺪﻫـﺎ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ أﺿــﺮارﻫــﺎ ﻛﻤﺎ اﻛﺘﺸﻔﺖ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ!