«الداخلية»: جاهزون لتطبيق «قيادة املرأة»
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻻ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء.. ﻭ56 ﻣﺪﺭﺳﺔ »ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻴﺎﺩﺓ« ﺗﺴﺘﻌﺪ
أكد وزير الداخلية األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس أن رجال األمن جاهزون لتطبيق أحكام قانون املرور على الذكور واإلناث، فـــي ضــــوء أمــــر خـــــادم الــحــرمــني الــشــريــفــني امللك سلمان بن عبدالعزيز (الـثـاثـاء)، واصـافـًا القرار السامي بأنه تاريخي. واعــــتــــبــــر - فـــــي «بـــــيـــــان نـــشـــرتـــه وكـــــالـــــة األنــــبــــاء الــســعــوديــة» - أن قــيــادة املــــرأة الــســيــارة ستحول سامة املــرور إلــى ممارسة تـربـويـة، تــؤدي للحد من الخسائر البشرية واالقتصادية الناجمة عن الـحـوادث. وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قــيــادة الــســيــارات مــخــفــور آل بــشــر لـــ«عــكــاظ» أن االجتماع املرتقب للجنة مع «املرور» سيضع آلية تعليم املــرأة القيادة. وذكــر أن هناك أكثر من 65 مدرسة لتعليم القيادة في اململكة. وتوقع استقدام مدربات مؤهات من الخارج لتعليم السعوديات الــقــيــادة. وعــلــى صـعـيـد ذي صــلــة، أكـــد املتحدث بـاسـم شــركــات الـتـأمـني عـــادل العيسى أن أنظمة التأمني ال تفرق بـني الـرجـال والـنـسـاء، وتتعامل بشفافية، انطاقًا من مسؤوليات مؤسسة النقد الــعــربــي الــســعــودي لـحـمـايـة الــعــمــاء، وأصحاب املصالح، وعماء شركات التأمني من األفراد بشكل خاص. وتوقع أن يسهم األمر السامي في إنعاش سوق التأمني السعودية، بزيادة عدد املستفيدين، ودخول شريحة جديدة للسوق، الفتا إلى استعداد الــشــركــات لتطبيق الــقــرار. وأوضـــح عـضـو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب املسجد الحرام الشيخ صــالــح بـــن حـمـيـد أن األمــــر الــــذي أصـــــدره خادم الحرمني الشريفني ينطلق مـن املنطلق الشرعي الــــذي قــامــت عـلـيـه الـــبـــاد، مــن تـحـكـيـم الشريعة والــرجــوع ألهــل العلم، وأن اململكة حـارسـة القيم الــشــرعــيــة، وتـعـتـبــر رعـايـتـهــا واملــحــافــظــة عليها فــي قـائـمـة أولــويــاتــهــا. كـمـا أوضـــح عـضـو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري أن والة األمر يحرصون على تـداول ما يرد إليهم من أمور في الشأن العام مع علماء الشريعة، ومن هذا املنطلق كانت هناك مناقشات في موضوع منح رخصة القيادة للمرأة، وكان الرأي الغالب اإلباحة، مؤكدًا أن ما قد يحصل من مخالفات فإنما هي ممارسات فردية خاطئة يمكن معالجتها، وأن ما قد يحدث منها تقابلها مميزات ومصالح تحصل من هذا األمر، وهذا القرار.