ما هي العوامل التي دفعت «ستاندرد» لتثبيت تصنيف السعودية؟

أكـد متخصصان لـ«عكاظ» أن تثبيت وكالة ســتــانــدرد آنـــد بــــورز لـلـتـصـنـيـف االئتماني تـصـنـيـف الــســعــوديــة عــنــد -A« / »2-A مع نظرة مستقرة، يعكس متانة الـوضـع املالي للمملكة، رغـم التحديات االقتصادية، وذلك استنادا إلى اإلصاحات املالية واالحتياطي الــنــقــدي الـــذى يـصـل إلـــى 500 مـلـيـار دوالر، وتنويع اإليـــرادات النفطية، وضبط اإلنفاق الحكومي. وقــــــــال االقـــــتـــــصـــــادي الــــدكــــتــــور حـــبـــيـــب الله تــركــســتــانــي لــــ«عـــكـــاظ»: «تــثــبــيــت التصنيف االئــتــمــانــي لـلـمـمـلـكـة مـــع نــظــرة مستقبلية، يــعــكــس األوضــــــــاع املـــالـــيـــة الـــجـــيـــدة؛ بفضل االحتياطي النقدي الذى يصل إلى 500 مليار دوالر حاليا، وجهود اململكة لتنويع اإليرادات غير النفطية، واملتوقع أن تصل خـال العام الحالي إلى نحو 208 مليارات ريـال، بزيادة %100 عن الوضع قبل 3 سنوات». ولــفــت إلـــى أن اإلصـــاحـــات املــالــيــة الراهنة ستدعم امليزانية خال العام القادم بنحو 80 مليار ريال من الرسوم والضرائب. وقال تركستاني: «املبلغ سيصل إلى أكثر من 300 مليار ريال بحلول ،2020 واململكة تتبع سـيـاسـة اقــتــصــاديــة ومــالــيــة نــاجــحــة، بدليل إشادة بعثة صندوق النقد الدولي بها أمس األول (الجمعة)، كما أنها شرعت منذ وقت مبكر في تنويع القاعدة اإلنتاجية من خال تـوسـيـع قــاعــدة االســتــثــمــار، ودعـــم الصناعة الوطنية حتى ترتفع مساهمتها في الناتج املحلى اإلجمالي إلى %20 بحلول .»2020 وأفــــاد أن اإلقــبــال الـكـبـيـر عـلـى تلبية أدوات الدين السعودية بنسبة تغطية تتجاوز %300 يعكس حجم الثقة الكبيرة فـي اإلصاحات االقتصادية. وذكـــر أن الــديــن الــعــام الــســعــودي ال يتجاوز حاليا %12 من الناتج املحلى ويعد من أقل املستويات على الصعيد الدولي. مــن جـهـتـه، قـــال االقــتــصــادي الــدكــتــور سالم باعجاجة لـ«عكاظ»: «اململكة تمضي بخطى ثابتة فـي مسيرة اإلصــاحــات، وال يمكن أن تتراجع عنها، وتلك اإلصاحات كانت ضــــروريــــة بـــني عـــامـــي 2015 2016و ومـــلـــحـــة لـــســـد الـــعـــجـــز بـــشـــكـــل عاجل. وتــابــع: «املـطـلـوب هـو إحـــداث حـالـة من التوازن البناء بني اإلصاحات املالية، ومــــســــتــــوى الــــســــيــــولــــة في السوق من أجل استمرار الـــنـــمـــو، مـــع رفــــع نسبة إســهــام الـقـطـاع الخاص في التنمية والتصدي ملشكلة البطالة».