أحالم السكن وواقع الصندوق !

لو كنت أملك عصا موسى ومال قارون ملنحت كل مواطن أرضا وقرضا من صندوق التنمية العقاري، لكنني ال أملكهما وال الصندوق العقاري يملكهما أيضا، وبالتالي فمطالب عودة الصندوق لنظامه القديم فـي منح الـقـروض السكنية لبناء املساكن مع منح األراضي غير منطقية، ألن الصندوق غير قادر على تلبية الطلبات القديمة ناهيك عن تلبية الطلبات الجديدة ! لـنـكـن واقــعــيــن، فــعــدد ســكــان املـمـلـكـة تـضـاعـف 3 مرات منذ تأسيس الصندوق عام ،1975 ورأسماله الـيـوم مـع مـعـدل التحصيل يحتاج إلــى نحو 40 عاما لتلبية الطلبات الحالية بمعدل 12 ألف طلب سنويا، ويتوقع أن تتجاوز الطلبات املستقبلية املليون طلب، وبالتالي فـإن قــدرة الصندوق على مواكبة الطلب بوتيرته املتزايدة تبدو مستحيلة، كما أن من سلبيات نظامه في السابق أنه لم يفرق بــن املـــواطـــن املـسـتـحـق وغــيــر املـسـتـحـق، فــال فرق بــن فقير بحاجة للسكن وغـنـي يستطيع توفير السكن، لذلك ال تتحقق عدالة االستحقاق والغاية األخالقية من فكرة قيام الصندوق أصال، وبالتالي كــانــت هــنــاك حــاجــة مـلـحـة لـخـلـق آلــيــات وأدوات وطرق جديدة للتعامل مع األزمة السكنية وتلبية احتياجات املجتمع ! أعــلــم أن الــبــعــض يــشــعــر بــحــالــة ارتـــبـــاك فـــي فهم وتــقــيــيــم الــســيــاســات اإلســكــانــيــة الـــجـــديـــدة، لكن مــن املـهـم أيـضـا فـهـم تــحــوالت وتــغــيــرات الظروف االقتصادية والكلفة التنموية، وأنها باتت تفرض واقعا جديدا على الدولة في تنفيذ إستراتيجيات وبرامج التوازن املالي والتحول الوطني والرؤية املــســتــقــبــلــيــة مـــمـــا فـــــرض الـــبـــحـــث عــــن سياسات أكـثـر واقـعـيـة وقـابـلـيـة للتنفيذ تـجـاه االلتزامات وتحقيقها !