X³ « —«d åÈ—uA «ò dE²M¹ q¼ ødH « ozUŁu qDF*« ŸËdA*« w

مــع بــدء الـجـهـات الحكومية مـراجـعـة اإلجــــراءات للرفع بها إلــى املقام السامي بشأن عدم مطالبة املرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، يظهر على السطح من جديد النقاش حول املشاريع الـتـي طالها التعطيل أو التجميد فـي مجلس الــشــورى منها مشروع تعديل نظام وثائق السفر للسماح بحصول املرأة على جواز سفر دون الحاجة ملوافقة ولي أمرها، والـذي مـازال في أروقـة أمانة املجلس منذ شهر مايو .2016 وقـالـت لطيفة الشعالن أحـد مقدمي املـشـروع لــ«عـكـاظ»: «منذ أن كنت عضوا في اللجنة األمنية في الدورة السابقة، انتهوا من دراسته وأوصوا بمالءمته للعرض والنقاش تحت القبة، لكنه ال يزال في أروقة األمانة العامة، ونأمل إدراجــه قريبًا على جـدول الجلسات»، مضيفة أن نظام وثائق السفر ال يشتمل على أي نص أو مادة تشترط موافقة الولي لسفر املـــرأة، مشيرة إلــى أن مصدر التقييد املـوجـود حاليًا قائم على «نص ضبابي غامض» موجود في املادة 28 من الالئحة التنفيذية يقول إن «سفر املواطنات السعوديات للخارج يتم وفقا للتعليمات املرعية» ومن هذه التعليمات ما يظهر حاليًا على املوقع اإللكتروني للمديرية العامة للجوازات من أن النساء واألبناء القصر يتطلب حصولهم على تصريح سفر من قبل ولي األمر. يذكر أن املقترح تقدم به في الدورة املاضية 5 أعضاء 3 منهم بقوا في الــدورة الحالية هم لطيفة الشعالن وعطا السبيتي ومحمد الخنيزي وإثنان غادرا املجلس هما هيا املنيع وحمدة العنزي، ويهدف املشروع، كـمـا تـقـول الـشـعـالن، إلــى تـعـزيـز مـواطـنـة املـــرأة وتـأكـيـد حقها املعادل للرجل في الحصول على جميع الوثائق الوطنية دون اشتراطات من ولــي أمــر أو غــيــره، كـمـا يـهـدف إلــى أن يصبح جـــواز الـسـفـر السعودي كوثيقة شخصية أمنية وما يترتب عليه حق لكل املواطنات واملواطنني يمنح ملن يطلبه دون قيد.