اململكة حتقق 254 مليارا «وفورات مالية» بإصالح أسعار الطاقة

قدر خبراء صندوق النقد الدولي إجمالي الوفورات املتوقع أن تحققها املالية العامة للسعودية جراء إصــــاح أســعــار الــطــاقــة بـنـحـو 254 مــلــيــار ريال بحلول عام .2020 وأوضــح الصندوق في تقرير له بشأن مشاورات املادة الرابعة لعام 2017 أنه مع األخذ في االعتبار التعويضات املقدمة إلى األسر وقطاعات األنشطة املـخـتـلـفـة يــبــلــغ صــافــي الــــوفــــورات املــالــيــة، وفقا للتقديرات نحو 210 مليارات ريال بحلول .2020 وبني أنه من غير املتوقع تحويل جميع اإليرادات إلـــى املــيــزانــيــة بـسـبـب الــنــظــام الــضــريــبــي املطبق على أرامـكـو. وتوقع الصندوق أن تصل إجمالي الوفورات في املالية العامة من إصاحات الطاقة في 2016 إلى نحو 33.1 مليار ريال. وقال تقرير الصندوق: «تعتزم الحكومة تعويض األســـر الـسـعـوديـة عــن الـــزيـــادة فــي أســعــار الطاقة واملياه، وتم تسجيل 12 مليون مواطن يمثلون ما يزيد على نصف السكان املحليني لتعويضهم». وأوضح أن التكلفة السنوية لبرنامج التعويضات نــحــو 33 مــلــيــار ريــــال بــحــلــول عـــام ،2020 متى استكملت عملية تصحيح األسعار. وأشــــار إلــى أن الـحـكـومـة تـعـتـزم تطبيق برنامج دعـم متعدد السنوات؛ بغرض مساعدة مجموعة مختارة من قطاعات األنشطة االقــتــصــاديــة عـلـى الـتـكـيـف مع زيادة أسعار الطاقة واملياه. وأضـــــاف: «رغــــم أن حــجــم املساعدات لم يتقرر بعد تشير التقديرات إلـى أن مجموع التكلفة الكلية سيصل إلى 26 مليار ريال خال الفترة ،2020 - 2017 ومعظم الدعم سيكون في صورة تمويل مــؤقــت لـخـسـائـر الـتـشـغـيـل الــنــاجــمــة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقروض مدعمة مقابل زيادة كفاء ة استخدام الطاقة». وزاد التقرير: «من املتوقع أن يتحسن النمو على املــدى املتوسط مـع تنفيذ اإلصــاحــات الهيكلية، وبعد االرتـفـاع الــذي سجله التضخم على مؤشر أسعار املستهلكني في أوائــل ؛2016 بسبب زيادة أســعــار الـطـاقـة واملــيــاه، وتــحــول إلــى مـعـدل سالب فــي الـشـهـور القليلة املــاضــيــة، غـيـر أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه مجددا على مـدار العام القادم بسبب تطبيق ضـرائـب السلع االنتقائية أخيرا، وإجـــراء مزيد مـن اإلصـاحـات فـي أسـعـار الطاقة، واســتــحــداث ضــريــبــة الـقـيـمـة املــضــافــة فــي بداية .»2018 ولفت صـنـدوق النقد الـدولـي إلـى أن عجز املالية العامة سيشهد ا نخفا ضا كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــرا فـــــي الــــســــنــــوات القادمة؛ لــيــتــراجــع مـــن %17.2 من إجمالي الناتج املحلي في 2016 إلــى %9.3 مــن إجـمـالـي الـنـاتـج املحلي في 2017 وأقـل بقليل من %1 من إجمالي الناتج املحلي مع حلول عام .2022