مطالبة بترحيل العمالة الوافدة في قطاعات التوطني

شهدت مناقشة تقرير لجنة الشؤون االجتماعية بشأن التقرير السنوي لـــــوزارة الـعـمـل والـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة لـلـعـام املــالــي 1437/1436 في مجلس الشورى أمس (اإلثنني) مطالبة أحد األعضاء بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفاالتهم، وتساءل آخـر عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، مؤكدا في الوقت نفسه ضــرورة إيجاد خطط إلحــالل السعوديني وكسر احتكار العمالة غير السعودية. وأشار عضو إلى أن العقد القادم يتطلب من «وزارة العمل» إيجاد بيئة عمل محفزة وآمنة ألبناء الوطن، فيما طالب آخر بدعم الجمعيات األهلية الوطنية لحصولها على صفة مراقب في املؤسسات الدولية، باعتبارها إحـــدى مــؤســســات املـجـتـمـع املــدنــي. ولــفــت أحـــد األعــضــاء إلـــى أن تقرير الـــوزارة ال يعكس الـواقـع في سـوق العمل حاليًا، ولـم يــورد الصعوبات التي تواجهها الوزارة والحلول املقترحة. وفــي نهاية املناقشة وافــق املجلس على منح اللجنة مـزيـدًا مـن الوقت لدراسة ما طرحه األعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة. ودعـــت الـلـجـنـة فــي تـوصـيـاتـهـا الــتــي تـقـدمـت بـهـا إلـــى املـجـلـس «وزارة العمل» إلـى العمل على مراجعة الالئحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات املوجودة فيها بما يكفل اتخاذ التدابير الالزمة التي تحول دون الفصل غير املشروع. وطالبت بـإعـادة النظر فـي إستراتيجية التوظيف السعودية، ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمـنـي ومــؤشــرات قـيـاس لــــأداء، والـعـمـل على رفع نسبة الوظائف املخصصة للنساء، وذلك بزيادة الفرص الوظيفية املخصصة لهن. كما دعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة تكاليف مبانيها املستأجرة، ووضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمني تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشاريع العمل لالنتقال من الرعوية إلى التنموية، وعدد املستفيدين منها، والخطة الزمنية لها.