الفالح: تنفيذ مشاريع بـ052 مليار ريال خالل 5 سنوات

إعادة هيكلة «الكهرباء» بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية املهندس خالد الفالح، عن مالمح اإلصالحات الهيكلية الجارية واملرتقبة في قطاع الكهرباء، مبينا أن أولها إعــادة هيكلة صناعة الكهرباء، بفصل نشاطاتها إلى شـركـات متخصصة فـي التوليد، والنقل، والـتـوزيـع، وتقديم الخدمة، كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي، ليتحول القطاع من قطاع يعتمد جزئيا على دعم الحكومة إلى قطاع يعمل على أسس تجارية تمكنه من االعتماد على ذاته بما يضمن له االستدامة. ولفت إلى أن ثاني اإلصالحات يتمثل في العمل على استقاللية شركة املشتري الرئيس، التي أنشئت قبل بضعة أشهر، لشراء وبيع الطاقة، والعمل كذلك على وضــع اتفاقيات مباشرة إلمــداد الـوقـود بـني مزود الوقود وشركات التوليد، وغيرها من العالقات التعاقدية الالزمة إلدارة أنشطة القطاع، وثالثها إصالح أسعار الوقود والكهرباء تدريجيًا، مع مراعاة قدرة تحمل القطاعات املستهلكة لهذا االرتفاع. وقـال إن رابـع اإلصالحات هو إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء، يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بني الدخل املفترض لصناعة الكهرباء على أســس تجارية والـدخـل املتحقق مـن التعريفة املعتمدة رسميًا، أخذًا في االعتبار التعديالت في تعريفة استهالك الكهرباء. وأكد املهندس الفالح خالل رعايته أمس (الثالثاء) في الرياض، امللتقى السعودي للكهرباء، التوقيع قريبًا على عقود مشروع الربط الكهربائي بني اململكة ومصر، إذ سيعمل خط الربط بكامل طاقته، التي تبلغ 3000 ميجاواط قبل نهاية عام .2020 كما يواصل مختصون، من اململكة وتركيا، تحديث ومراجعة دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي بني البلدين، الذي يهدف إلى املتاجرة في الكهرباء بني املنظومتني، ولتكون شبكة كهرباء تركيا حلقة وصل للمملكة مع السوق األوروبية.وتابع: «من املتوقع أن يحقق الربط الكهربائي مع مصر وتركيا، إلى جانب الربط الكهربائي الخليجي، ميزة عظيمة لصناعة الكهرباء في اململكة، إلـى جانب تحقيق عوائد مالية نتيجة تصدير الكهرباء في الفترات التي ينخفض فيها الطلب، خصوصا أن التصدير سيتم على أسس تجارية بناء على السعر العاملي للطاقة. من جانب آخر تدرس اململكة جـــدوى الــربــط الـكـهـربـائـي مــع قـــارة أفـريـقـيـا، خـصـوصـا مــع إثيوبيا، املرتبطة كهربائيًا بعدد من الدول األفريقية األخرى». وأشار وزير الطاقة إلى أن قطاع الكهرباء يعيش مجموعة من التحديات والفرص أهمها: أوال، رفع كفاءة منظومة القطاع بشكل كلي، والتحول إلــى مــزيــج الـطـاقـة األمــثــل، اقــتــصــاديــًا، للمملكة؛ عـبـر تـنـويـع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة املتجددة والـذريـة، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقوٍد أسـاٍس لتوليد الكهرباء، واستبدال استخدام الوقود السائل إلنتاج الكهرباء تمامًا، وبالذات الديزل، ورفـع كفاءة محطات توليد الكهرباء إلى مستويات تضاهي املعايير العاملية، بحيث تكون بني %45 و05%، ويشمل ذلك أيضًا الحاجة إلى رفع الكفاءة في جانب الطلب ومواصلة جهود إدارة نمو الطلب على الكهرباء، والحد منه، خصوصًا خالل وقت الذروة، وكذلك معالجة التباين الكبير بني حمل الذروة في الصيف والشتاء. وأضــــاف: «ثــانــي الـتـحـديـات هــو مواجهة الـــنـــمـــو املــــتــــزايــــد عـــلـــى الـــطـــلـــب؛ إذ تشير الدراسات إلى أن حمل الـذروة سيبلغ 80 ألف ميجاواط في عام ،2022 ما يتطلب تنفيذ مشاريع، في الــســنــوات الـخـمـس الــقــادمــة، تـتـجـاوز تكاليفها 250 مـلـيـار ريال، نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص، أما ثالثها، تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء -التي توفر الخدمة ألكثر من ثمانية ماليني 800و ألف مشترك، عبر مسافات شاسعة- بموثوقية عالية، وتخفيض التكاليف، وبالذات في شركة الكهرباء، إذ إنها مقدم الخدمة الرئيسي، ورابعها دعم الجهود الهادفة لزيادة القيمة املضافة إلى اقتصاد اململكة مــن نـشـاطـات قـطــاع الـكـهــربــاء؛ وذلـــك بـتـوطـني الـصـنـاعـات والخدمات املساندة للقطاع، وإيجاد فرص عمل مستدامة». وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية أنه في مجال التحول إلى املزيج األمثل من الطاقة، أطلقت الـوزارة البرنامج الوطني للطاقة املتجددة، الذي حددت استهدافاته الرئيسة، قصيرة األمد، بإضافة 3450 ميجاواط من الطاقة املتجددة بحلول نهاية عام ،2020 والوصول إلى 9500 ميجاواط في نهاية عام ،2023 كهدف مرحلي. وبـني أنـه لتحقيق أهــداف وبـرامـج رؤيــة املـمـلـكـة0302، تتابع وزارة الـطـاقـة والصناعة والــثــروة املعدنية، مـع الشركاء الرئيسيني فـي أعـمـال قطاع الكهرباء، تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز القيمة املضافة لالقتصاد املحلي من خالل توطني الصناعات، وأعمال الصيانة، والخدمات، ما يوفر فرصًا وظيفية لشباب الـوطـن، ويعزز قدرات االكـتـفـاء الـذاتـي لـتأمني احتياجات القطاع مـن املعدات وقطع الغيار، مع تعزيز فـرص التصدير إلـى أســواق املنطقة، بما يعزز تنويع مصادر الدخل. ونـــوه إلــى أن الـــــوزارة، دعـمـت فـكـرة إنــشــاء املختبر الخليجي لفحص املعدات الكهربائية، حيث ساهمت عشر شركات، بتأسيس هذا املختبر، بتكلفة تقارب 720 مليون ريــال، لتكون الشركة األولــى من نوعها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد بدأت العمل في بداية عام .2016

توقيع عقود ربط كهربائي مع مصر قريبا إنشاء حساب موازنة تعريفة لتغطية العجز

الفالح متحدثًا في الملتقى السعودي للكهرباء. (واس)