تشكيل جديد للنيابة العامة.. صفر القادم
علمت «عكاظ» أن عددا من رؤساء النيابة العامة فــي مـنـاطـق املـمـلـكـة ســيــبــاشــرون أعــمــالــهــم، وفقا لتشكيل جــديــد يـعـلـن مـطـلـع شـهـر صـفـر القادم، يتضمن نـقـل عـــدد مـنـهـم إلـــى مـنـاطـق أخـــرى من بـيـنـهـا املــديــنــة املـــنـــورة، الـــجـــوف، الــبــاحــة، أبها، الحدود الشمالية ومحافظة جدة. من جهة ثانية، تستقبل النيابة العامة املالحظات والشكاوى بشأن السجناء واملوقوفن إلكترونيًا عبر نموذج معد يتم إيصاله لــإدارات املختصة بالنيابة للتحقق من الواقعة وإكمال اإلجراءات النظامية. ويتطلب تقديم أي مالحظة أو شكوى تــــدويــــن بـــعـــض الـــبـــيـــانـــات اإلجــــبــــاريــــة وأخــــــرى اخــتــيــاريــة يــفــضــل إكــمــالــهــا إن تـــوفـــرت لتسريع معالجة الطلب، على أن يتم إدخـــال رقــم الجوال إلرسال رمز التحقق، وبعد إدخاله في حقل (رمز التحقق) سيمكن التطبيق اإللكتروني إكمال باقي الحقول بالبيانات املطلوبة، وتتضمن املعلومات املــطــلــوبــة اســـم املـــوقـــوف /الــســجــن ورقــــم هويته ومكان إيقافه ومعلومات حول القضية إذا توفرت واسم املبلغ. وطبقا ملصادر مطلعة، فإن النيابة العامة تعمل من خالل منظومة عمل إلكترونية ملراقبة وتتبع مــلــفــات املــتــهــمــن واملـــوقـــوفـــن واملــحــكــومــن آليا واالستعانة باأللوان األخضر واألحمر والبرتقالي واألسود كمؤشرات ودالالت في حركة سير ملفات القضايا، ويتم التنبيه آليا على أي مـوقـوف أو مـحـكـوم تــجــاوز مــدة إيـقـافـه الـنـظـامـي أو تجاوز مدة محكوميته إذا كان سجينا، فضال عن ألوان تعني إطالق سراح وأخرى تعني معاملة متعثرة أو متأخرة تتطلب التدخل. وفي السياق، رحب املحامي ماجد قاروب وعضو النيابة العامة السابق املحامي صالح الغامدي بهذه الخطوة لحماية الحريات، على اعتبار أن النيابة العامة جهة متخصصة ضمن منظومة الــعــدالــة، مـشـيـريـن إلــى أن الـنـيـابـة الـعـامـة لديها دائــــرة مختصة تـتـولـى الــرقــابــة والـتـفـتـيـش على السجون ودور التوقيف، وأي أمـاكـن تنفذ فيها أحكام جزائية، وتستمع إلى شكاوى املسجونن واملـوقـوفـن، والتحقق مـن مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور الـتـوقـيـف بـعـد انــتــهــاء املــــدة، واتــخــاذ اإلجــــراءات الــالزمــة إلطـــالق ســـراح مــن سـجـن أو أوقـــف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به األنظمة في حق املتسببن في ذلك، وإحاطة الجهات العليا بـمـا يـبـدو مــن مـالحـظـات فــي هــذا الــشــأن، وشددا على أن أي تـجـاوز مـن جهات القبض فـي إيقاف املتهمن بال سند نظامي مخالفا للقرار الوزاري رقـم ،2000 املتعلق بالعقوبات الكبيرة املوجبة لـلـتـوقـيـف، يـتـيـح للمتهم إقــامــة دعـــوى قضائية بطلب التعويض عن حبس حريته.