العفالق لـ : 3 جهات تعيد صياغة عقود املقاوالت املوحدة

كشف رئيس هيئة املقاوالت السعودية املهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن الهيئة باالشتراك مع الجهات املعنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الــعــدل تـتـجـه لـصـيـاغـة عقود مــوحــدة لــشــركــات املـــقـــاوالت خال الفترة القادمة، تأخذ في االعتبار حفظ الحقوق لجميع األطراف، وتــتــضــمــن آلـــيـــات للتخارج وحل الخافات. وقــال: «الـعـقـود املوحدة لشركات املقاوالت ال تـــزال فــي مرحلة الصياغة، واملباحثات التي تجريها الهيئة مع الجهات الحكومية تتركز على إعادة صياغة العقود، والكثير مـن األمـــور اتـفـق عليها فـي بـنـود العقود الحكومية باستثناء بعض الجزئيات الصغيرة، كما أن العقود الحكومية الحالية سيتم تغييرها، إضافة إلى تغيير نظام املشتريات بالكامل». وأشـار إلى أن الهيئة تتجه لوضع عقود مــوحــدة مــلــزمــة، بـحـيـث تــحــتــوي بنودا لــضــمــان الـــعـــدالـــة لـــــألطـــــراف، والهيئة تتحرك مع الجهات املختصة العتماد العقود املوحدة للقطاع الخاص وشدد على أهمية االنتهاء من العقود املــوحــدة مـع شركات املقاوالت للمرحلة القادمة، وضــــــرورة تــطــويــر الــعــقــود املــــوحــــدة؛ نــظــرا لنوعية العقود املستقبلية بني القطاع العام والخاص. وبـني أن العقود الحالية ليست متوافقة مع املرحلة القادمة؛ األمر الذي يتطلب التسريع في عملية اعتماد العقود الجديدة. وأوضح أن الهيئة تجري مباحثات مع املركز الوطني إلدارة املــشــاريــع الـحـكـومـيـة إلعـــــادة الــنــظــر فــي آلية تصنيف شركات املقاوالت العاملة بالسوق الوطنية. وأضــــاف الــعــفــالــق: «الـهـيـئـة تـنـظـر للتصنيف نظرة شمولية، والعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية لوضع التصنيف املناسب، وجميع مـبـادرات الهيئة وضعت بالتنسيق مع الجهات الحكومية املتعددة، وكــذلــك هيئة املـهـنـدسـني والـبـرنـامـج الـوطـنـي إلدارة املشاريع، والهيئة تهدف من وراء التصنيف إيضاح قدرة الشركات لتعريف املستفيد مدى قدرة كل شركة، إضــافــة إلـــى إيــضــاح احــتــيــاجــات شــركــات املقاوالت الــعــامــة ونـظـيـرتـهـا املـتـخـصـصـة». وتابع:«تصنيف شركات املقاوالت ينقسم إلى أربعة أصناف (املقاوالت الــعــامــة واإلنـــــشـــــاءات، واملــتــخــصــصــون، والتشغيل والصيانة)، وهـذا هو التصنيف املعتمد لـدى وزارة التجارة واالستثمار، وهذه املستويات األربع يندرج تحتها 82 تصنيفا». وزاد: «الــوكــالــة الــعــامــة للتصنيف الــتــابــعــة لوزارة الــشــؤون الـبـلـديـة والــقــرويــة يقتصر تصنيفها على الـــشـــركـــات املــتــعــاقــدة مـــع الــــدولــــة لــتــنــفــيــذ املشاريع التنموية وعددها ال يتجاوز 3700 شركة ومؤسسة، بينما الشركات العاملة في القطاع يتخطى 140 ألف شركة».

وزارتا الشؤون البلدية والعدل تأخذ في اعتبارها حفظ حقوق. كافة األطراف.