السجن 3 سنوات ملن يعتدي على كبار السن

يصوت مجلس الشورى اليوم (األحد) على مشروع نظام حقوق كـبـار الـسـن ورعـايـتـهـم والـــذي تـقـدم بــه عضو املجلس السابق املـهـنـدس سـالـم املـــري، فيما أنـهـت لجنة الــشــؤون االجتماعية واألسرة والشباب دراسة املشروع، مؤكدة على أهدافه في تعزيز مكانة كـبـار الـسـن ورفـاهـهـم والـحـفـاظ على أمنهم وسامتهم وحــمــايــة حـقـوقـهـم واملــحــافــظــة عـلـيـهـا وضــمــان رعــايــة أسرية ومجتمعية تليق بهم، منوهة بصيانة األنظمة، وعلى رأسها الـنـظـام األســـاس للحكم لحق املـسـنـن، لكنها رأت أن إفرادهم بنظام خاص بات مطلبا مهما وملحا. وجـاء املشروع في 21 مـادة شـددت على حق املسن في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته وإشباع احتياجاته واملحافظة على صحته الجسدية والنفسية واالجتماعية. وأسـنـد النظام لـــوزارة الـشـؤون االجتماعية رعـايـة كبير السن الـــذي ال تــوجــد لــه أســـرة فــي دار لــلــرعــايــة، كـمـا نــص عـلـى حق األولوية لكبير السن في الحصول على الخدمات االجتماعية والصحية األساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، بما فيها خدمات التأهيل والترويح. وحــذر النظام مـن إدخــال كبير السن فـي دار الـرعـايـة أو بقائه فيها، إال برضاه، أو بموافقة العائل، أو بموجب حكم قضائي مـــن املــحــكــمــة املــخــتــصــة، وشـــــدد عــلــى تــوفــيــر وزارة الشؤون االجتماعية للمساعدة النظامية املجانية للمسن عند حاجته إليها، وإعفائه من دفع رسوم الخدمات العامة، وتوفير جميع

كف يد «العائل» إذا أساء التصرف باملال

األجهزة واملستلزمات املساعدة والتعويضية باملجان، وتحمل الوزارة ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة. وشـددت املـادة العاشرة من النظام الـذي جاء بناء على مقترح عضو الشورى السابق سالم املــري، على حماية العائل ألموال كبير السن وصونها، سواء كان ذلك بتوكيل اختياري منه وفق ما تقتضيه شـروط الوكالة املعتبرة شرعًا ونظامًا، أو بإسناد ذلك إليه من املحكمة املختصة. وتــكــون نفقة رعــايــة الكبير مــن مـالـه الــخــاص، وفــي حــال عدم توافره، يتحمل تكاليف الرعاية األبناء ثم األحفاد ثم اإلخوة، وعند االختاف في تقدير مبلغ النفقة، تتولى املحكمة املختصة ذلك، ويحق للعائل الحصول على إعانة مالية شهرية من وزارة الـشـؤون االجتماعية وفــق الـشـروط والـضـوابـط التي تحددها الائحة. وضـمـنـت لـجـنـة األســــرة والــشــبــاب عـــددًا مــن الــعــقــوبــات لنظام حقوق كبار السن ورعايتهم، إذ جــاء فـي املــادة الرابعة عشرة «عند ثبوت إخال العائل في التصرف بمال كبير السن، تسترد املحكمة منه ما سلبه من مــال، وتكف يد العائل عن التصرف باملال، وتكلف عائا آخر يكون مسؤوال عن ماله». وعــنــد إســــاءة الــعــائــل لكبير الــســن تــوقــع بـحـقـه عــقــوبــات تبدأ بــإنــذاره خطيًا مـن الــــوزارة، والحكم عليه مـن املحكمة بغرامة مالية ال يزيد مقدارها على عشرة آالف ريال، ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ثاثة أشهر، وتنقل املحكمة مسؤولية اإلعالة لعائل آخر. ويعاقب بالسجن ثاثة أشهر كل من يعتدي على مال الكبير، ويشترط إعـادة ما سلبه من مال قبل خروجه من السجن، وإال جاز تمديد مدة السجن حتى تتم إعادة املال، ومع عدم اإلخال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثاثة أشهر، وال تزيد على ثاث سنوات كل من اعتدى أو آذى كبير السن جسديًا، أو نفسيًا، أو جنسيًا أو استغاله لغرض التسول. وتـضـمـن الــنــظــام أحــكــامــًا عــامــة وطــالــب الــشــؤون االجتماعية بـالـتـعـاون مــع الـجـهـات ذات الـعـاقـة جميع الـتـدابـيـر املناسبة لـلـعـنـايـة بــكــبــار الــســن ونــشــر الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف املجتمعي بهدف احترام كبار السن وتقديرهم وتوقيرهم، وتوعية الكبار بحقوقهم الشرعية والنظامية، ودعم البحوث والدراسات ذات العاقة بالكبار، وإنشاء مراكز متخصصة لرعاية كبار السن رعاية نهارية، وتنظيم وتنفيذ برامج تأهيلية لهم تهدف إلى تطوير مـهـاراتـهـم واتـجـاهـاتـهـم بـغـرض دمجهم فـي املجتمع، وتشجيعهم على العمل ودعــم الجهات املشغلة لهم، وتأهيل البيئة املحيطة مـن مبان وطــرق وأمـاكـن عامة لتكون صديقة لكبار السن. ودعت املادة التاسعة عشرة إلى إعطاء املسن بطاقة تكفل له التمتع بالحقوق والخدمات التي كفلها نظام حقوق كبار السن ورعايتهم.