خميس «تثبيت أو نقض».. والعويس «أهالوي»
أصبحت إحالة قضية حارس األهلي الدولي محمد العويس لهيئة الرقابة والتحقيق، وبقاء قضية العب وسط النصر عوض خميس في محكمة التحكيم الرياضي بانتظار البت فيها، الشغل الشاغل للوسط الرياضي ولجماهير األنـديـة الكبيرة ذات العالقة بتلك امللفات التي أعيد فتحها مـن جـديـد، خصوصا مـا يتعلق بملف الحارس الشبابي السابق املنتقل لأهلي، بعد أن أغلق بانتقاله رسميا ومشاركته حاليا مع النادي األهلي. مصدر قانوني مطلع قال لـ«عكاظ»: «قضية عوض خميس لن تتعدى تثبيت العقوبة أو نقضها، في حال كان االستئناف املقدم من قبل املتضررين يطعن في صحة اإلجراء ات املتخذة واتضح لهم ذلك». واستبعد املصدر اتخاذ املركز أي عقوبة جديدة أو تغليظها أو حتى تخفيفها، مشيرا إلـى أن املركز جهة قضائية وليس جهة تأديبية، وليس من صالحياته اتخاذ مثل هذه اإلجراءات والعقوبات التي تم تداولها في وسائل التواصل االجتماعي، مبينا أن أغلب ما تم طرحه هو أمنيات مشجعني. وأضــاف: «القانون واضـح وصريح، وسيكون القرار القادم بأحد الخيارين؛ إما تثبيت العقوبة أو إلغاؤها حسب النظام»، مؤكدا أن قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي سيكون نهائيا وملزما لجميع األطراف بحكم أنـه الجهة القضائية الرياضية املعتمدة في اململكة من قبل محكمة الكاس الدولية، وال يجوز وفـق األنظمة واللوائح تجاوز املركز أو حتى اتخاذ عقوبات من قبل أطراف أخرى ال عالقة لها بمركز التحكيم. وأكد املصدر أن قضية العويس تختلف عن قضية الالعب عوض خميس تماما بحكم أنه تم اعتماد العقد واعتباره صحيحا ال غبار عليه، «الـالعـب استلم مستحقاته وتـم تسجيله من قبل إدارة االحتراف لصالح النادي األهلي، ولعب في صفوفه، وقرار املركز في هذا األمر كان نهائيا، ولكن القضية األخرى املوجودة في هيئة الرقابة والتحقيق بعد إحالتها لها من قبل الهيئة العامة للرياضة قضية أخـرى، وهي تخص شكوى نادي الشباب، وبناء على ما تتوصل إليه هيئة الرقابة والتحقيق ستتم معاقبة األطراف املخطئة أو حفظ القضية في حال عدم وجود أدلة دامغة»، مشيرا إلى أن عقد العويس مع األهلي صحيح ولن يكون محور حديث أو نقاش في هذه القضية. املصدر نفسه نفى أن تكون استقالة املحامي فهد بارباع من عمله في مركز التحكيم الرياضي كعضو محكم لها عالقة إطالقا بما تم تداوله من أنه اعتراض على قـرارات متوقعة في قضية العويس، مشيرا إلى أن بارباع قدم استقالته قبل أكثر من شهر ولم يتم إعالنها إال بعد قبولها قبل نحو أسـبـوع واحــد بعد أن فشلت املـحـاوالت فـي إقناعه بالبقاء فـي املركز، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي لالستقالة القرار الداخلي املتخذ الذي يمنع أن يـكـون للعضو املحكم ظـهـور فضائي أو إعــالمــي، وهــو ما جعل بارباع يفضل االستقالة مقابل بقائه كناقد حصري في أحد البرامج التلفزيونية.