30 يوما باحملاكم التجارية تستقطب استثمارات األجانب

أكـــد مـسـتـثـمـرون لـــ«عــكــاظ» أن إنــشــاء املحاكم الــتــجــاريــة يــعــد عــامــال حــيــويــا فـــي استقطاب االستثمارات األجنبية، إذ إنها تعتبر مرجعية لحفظ الحقوق، وبمثابة نقلة نوعية في تعزيز املـوثـوقـيـة فــي االقـتـصـاد الـوطـنـي، بما يكرس التخصص في نظر الدعاوى وتسريع البت في القضايا املنظورة بمدة ال تتجاوز الـ03 يوما. وقـــــــــــال رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة املحامني واملـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن القانونيني ورئيس لجنة الصلح الواقي مـــــــن اإلفــــــــــــــالس فـــــــي غرفة تـجـارة وصـنـاعـة الشرقية املـحـامـي خـالـد الصالح: «افــتــتــاح ثــالث محاكم تـــجـــاريـــة فـــي كـــل من الـــــــريـــــــاض، وجـــــــدة، والــــدمــــام ســيــســاهــم فـــي الــتــعــجــيــل بــالــبــت في الــقــضــايــا واملـــنـــازعـــات الــتــجــاريــة، الــتــي كانت تشهد فــي املــاضــي تـأخـيـرًا فــي مــراحــل الفصل فيها، وبالتالي توفير املناخ االقتصادي املبني على الثقة واالستقرار، وتشجيع االستثمار في اململكة وتعضيد التنمية االقتصادية، وحماية األموال والحقوق بما يتناسب مع أهداف رؤية اململكة .»2030 مـــن جــهــتــه، أضــــاف رئــيــس الــلــجــنــة التجارية بـــغـــرفـــة تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة الشرقية عـلـي الـيـامـي لـــ«عــكــاظ»: «املحاكم التجارية ستعمل على تسريع إجـــــراءات الـتـقـاضـي بخالف الفترة السابقة، إذ إن غياب املحاكم التجارية املستقلة ساهم في تكدس البت في العديد من الدعاوى؛ بسبب وجـود البيروقراطية، كما أن القطاع الخاص ينظر بتفاؤل لخطوة وزارة العدل بتخصيص محاكم تجارية متخصصة، بــمــا سـيـعـمـل عــلــى إحـــــداث قـــفـــزات نــوعــيــة في عملية البت في القضايا املنظورة». وأفــــاد نــائــب رئــيــس الـلـجـنـة الــتــجــاريــة بغرفة تـــجـــارة وصــنــاعــة الــشــرقــيــة شـــنـــان الزهراني لـــ«عــكــاظ» أن الــقــطــاع الــخــاص يـنـتـظـر إنشاء مـحـاكـم تـجـاريـة مـنـذ فــتــرة طـويـلـة، وأن فصل القضايا التجارية عـن املحاكم العامة بدأ بشكل تدريجي خالل السنوات القليلة املاضية. وتــابــع: «بــعــض الـقـضـايـا كانت تتطلب 4 أشــهــر للنظر فيها، فيما ستكون الفترة القادمة أقـــــصـــــر كــــثــــيــــرا بـــحـــيـــث ال تـــتـــجـــاوز 30 يـــومـــا، كما أن صالحية استقاللية املحاكم التجارية تمثل نقلة نـوعـيـة لتعزيز املـوثـوقـيـة فــي االقتصاد السعودي». مــن جـهـتـه، ذكــر املـسـتـشـار الـقـانـونـي الدكتور أحمد العوذلي: «املحاكم التجارية كانت تابعة لــديــوان املـظـالـم بصفة مـؤقـتـة، بحيث استمر الديوان في النظر بالقضايا التجارية كوضع «مؤقت»، إال أن املحاكم التجارية تحولت إلى جــهــة االخــتــصــاص بــــــوزارة الـــعـــدل، والقضاة العاملني في املحاكم التجارية بديوان املــظــالــم ســيــعــمــلــون فـــي املرحلة القادمة تحت مظلة وزارة العدل، وأعتقد أن املحاكم التجارية ســتــلــعــب دورا فـــي عملية تـــــحـــــريـــــك الــــكــــثــــيــــر من الــقــضــايــا املنظورة؛ األمـــر الـــذي يساعد فــي تــســريــع البت علي اليامي بها».

شنان الزهراني