إعفاء «القروض» وبطاقات االئتمان واألوراق املالية من «املضافة»

حددت الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة املضافة األنـشـطـة املـعـفـاة مـن الضريبة فـي الـقـطـاع املــالــي، التي تـشـمـل الــعــديــد مــن أنـــــواع املــعــامــالت والـــخـــدمـــات، مثل الـــفـــائـــدة عــلــى الــــقــــروض، أو رســـــوم اإلقـــــــراض املحملة بهامش ربــح ضمني، بما فـي ذلــك الــقــروض وبطاقات االئــتــمــان، والـــرهـــن، والــتــمــويــل الــتــأجــيــري، وتعامالت األوراق النقدية أو السندات املالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات اإليداع والتوفير. ووفـقـا لالئحة تـم إعـفـاء عقود التأمني على الحياة أو إعــــادة الــتــأمــني عـلـى الــحــيــاة، الــتــي يـقـصـد بـهـا بحسب الالئحة التنفيذية أي عقد تأمني تقليدي أو تكافلي أو أي تأمني إسالمي، يقدم من موفر مرخص له في اململكة، ينتج عنه سداد مبلغ مشروط في حالة الوفاة أو حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم. وبحسب املـادة 29 من الالئحة التنفيذية، يستثنى من اإلعفاء الحاالت التي يكون فيها املقابل واجـب السداد عن الخدمة املالية قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري. وبخصوص تحويل األموال، أشارت الالئحة التنفيذية إلى أن املبلغ املحول ال يخضع لضريبة القيمة املضافة، وإنما يحتسب على رســوم تحويل األمــوال بنسبة 5%، ويدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل األموال. وتوضح الالئحة الـحـاالت الخاضعة للضريبة بنسبة %5 والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو املعفاة، أو الواقعة خــارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت الـــتـــي تـــــــزاول نــشــاطــا اقـــتـــصـــاديـــا خــاضــعــا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة املضافة، الذي سددته على مدخالتها الخاضعة للضريبة واملرتبطة فقط باألنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة %5 أو بنسبة الصفر، بينما ال يحق للمنشآت التي تــزاول نشاطا اقتصاديا معفيا استرداد مبلغ ضريبة القيمة املضافة الذي سددته على مدخالتها الخاضعة للضريبة.