7 208 النائبالعام:إطالقسراح من موقوفنيلعدمكفايةاألدلة
لن نكشف أي تفاصيل شخصية لضمان متتع املتهمني باحلقوق القانونية نطلب احترام خصوصيتهم خالل خضوعهم لإلجراءات القضائية
أكد النائب العام عضو اللجنة العليا ملكافحة الفساد سعود املعجب، أن 208 أشخاص جرى توقيفهم في قضايا الفساد، فيما تم إطالق ســراح سبعة منهم، لـعـدم وجــود أدلــة كافية. وبــني أن التحقيقات مـع مـن تـم استدعاؤهم تمضي قدمًا بخطوات سريعة، وستعلن أية مستجدات. ولـفـت فــي بـيـان لــه أمــس (الـخـمـيـس)، إلــى أن الـقـيـمـة املــالــيــة لــهــذه املــمــارســات الــتــي دامت عــقــودًا عــديــدة تـصـل إلـــى مـبـالـغ كـبـيـرة جدًا من األمــوال العامة املختلسة واملساء اسـتـخـدامـهـا، وقــد تـكـون القيمة املحتملة لهذه املبالغ تتجاوز 375 مــــلــــيــــار ريــــــــــال وفقًا ملــــا تـــبـــني مــــن التحقيقات األولية. وقــــــــــال «إن جــــمــــع املــــزيــــد مــن األدلـــــة إلثــبــات الوقائع فــي هـــذه الــقــضــايــا سيستمر، وكما أعلن عنه الثالثاء املاضي، فقد قبل مـــحـــافـــظ مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد العربي الـــــســـــعـــــودي طـــلـــبـــي بتجميد األرصـــدة الشخصية لهؤالء فــي هـــذا الـتـحـقـيـق. ويؤكد هــذا اإلجـــراء النتائج التي تــــوصــــل إلـــيـــهـــا تحقيقنا األولي الذي جرى على مدى السنوات الثالث املاضية عن حجم هذه املمارسات الفاسدة والكبيرة». وأكد املعجب أنه نظرًا لضخامة التهم، فإنه بموجب األمر امللكي الصادر في 15 صفر 1439 املــوافــق 4 نوفمبر ،2017 هناك تفويض قانوني واضح لالنتقال إلى املرحلة الـــتـــالـــيـــة مــــن التحقيقات مـــع املــشــتــبــه بـــهـــم، وهناك قـــــدر كــبــيــر مــــن التكهنات حــول الـعـالـم بــشــأن هويات األفـــــــراد املــعــنــيــني وتفاصيل التهم املوجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عـن أيــة تفاصيل شخصية فـي هذا الــــوقــــت لــنــضــمــن تــمــتــع هؤالء بالحقوق القانونية الكاملة الــتــي يمنحها لـهـم النظام في اململكة، ونطلب احترام خـــــصـــــوصـــــيـــــتـــــهـــــم خـــــــالل خــــضــــوعــــهــــم لـــــــإجـــــــراءات القضائية. ونوه إلى أن النشاط التجاري الـــــعـــــادي فــــي املــمــلــكــة لــــن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات املــصــرفــيــة الــشــخــصــيــة فــقــط، أمــــا الشركات والــــبــــنــــوك فـــلـــديـــهـــا الــــحــــريــــة فـــــي مواصلة املـعـامـالت والـتـحـويـالت كـاملـعـتـاد، وهــو أمر أشـــارت إلـيـه الـجـهـات الـرسـمـيـة فــي اململكة وجددت التأكيد عليه. وأضــــــــــــاف «إن عــــمــــل حكومة املــــمــــلــــكــــة، بــــقــــيــــادة خـــــادم الـــحـــرمـــني الشريفني املـــلـــك ســلــمــان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان بــن عــبــدالــعــزيــز، يـسـيـر ضـمـن إطـــار قانوني ومؤسساتي واضــح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية».
الشركات والبنوك لديها احلرية في مواصلة املعامالت والتحويالت كاملعتاد النشاط التجاري العادي في اململكة لن يتأثر بالتحقيقات