مجلس الشورى يتمسك بخفض ساعات العمل وإجازة اليومني

عامان على صدور قراره بتعديل نظام العمل

وســط تحفظ مـن مجلس الـــوزراء ال يــزال يتمسك مجلس الـشـورى منذ عامني بقراره القاضي بتعديل نظام العمل لصالح مليوني موظف سعودي يعملون في القطاع الخاص، بخفض ساعات عملهم األسبوعية إلى 40 ساعة، ومنحهم إجــــازة يــومــني بـعـد كــل خـمـسـة أيـــام عـمـل مـتـتـابـعـة. وفـيـمـا رفـــض «الشورى» تعديالت مجلس الــوزراء املقترحة على املـادة 98 من نظام العمل قبل عامني، التي يرى «الوزراء» أن تنص على جواز تشغيل العامل تشغيال فعليًا أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل املعيار اليومي، أو أكثر من 45 ساعة في األسبوع إذا اعتمد املعيار األسبوعي.

مضى نحو عياميني على تمسك مجلس الييشييورى بييقييراره الذي اتيخيذه باألغلبية بيشيأن تعديل نيظيام العمل لصالح مليوني موظف سعودي يعملون في القطاع الخاص، بخفض ساعات عملهم األسبوعية إلى 40 ساعة، ومنحهم إجازة يومني بعد كل خمسة أيام عمل متتابعة، ففي الثالث والعشرين من ربيع اآلخر عام 1437 رفض «الشورى» تعديالت مجلس الوزراء املقترحة على املادة 98 من نظام العمل التي يرى «الوزراء» أن تنص على جيواز تشغيل العامل تشغيال فعليًا أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل املعيار اليومي، أو أكثر من 45 ساعة في األسبوع إذا اعتمد املعيار األسبوعي. وأنييهييى «الييشييورى» بيذليك تيبيايين وجييهييات الينيظير بييني املجلسني لصالح التمسك بقراره الصادر عنه في الثالث عشر من ربيع اآلخر عام 1435 بشأن تعديالت املواد )98،100،104( من نظام العمل اليجيدييد، ممضيًا بذلك نحو أربيعية أعييوام على املوافقة على تعديل هذه املواد، وتفاعلت معه مؤسسات وشركات كبرى وصغرى في القطاع الخاص، ومنحت موظفيها إجازة يومني وخفضت سياعيات العمل تيجياوبيًا ميع هييذا الييقييرار، إال أن هناك مؤسسات تراجعت عن منح موظفيها إجازة اليومني، وسلبت منهم هذا الحق الذي منحته لهم دون تبرير لتراجعها. ورفع «الشورى» إلى خادم الحرمني الشريفني بالتعديالت املشار إليها بعد إقرارها مباشرة وفقًا للمادة 17 من نظام «الشورى»، التي نصت على أنه «إذا تباينت وجهات النظر بني املجلسني فيعاد املوضوع إلى «الشورى» ليبدي ما ييراه بشأنه ويرفعه إليييى املييلييك التييخيياذ مييا يييييراه»، بينما تينيص املييييادة قيبيل التباين على أن «ترفع قيرارات الشورى إلى امللك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الييوزراء، فيإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة امللك عليها». وبالعودة إلى مسيرة دراسة التعديالت على نظام العمل، فقد رجيييح ميجيليس الييشييورى ميصيليحية املييواطيين الييعييامييل فييي القطاع الخاص وغير السعوديني أيضًا الذين تجاوز عددهم ثمانية ماليني 416و ألفا، على املستثمر وصاحب العمل حينما رفض التراجع عن قراره خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعية ومنح يومي إجازة بعد كل خمسة أيام عمل، مؤكدًا حني تمسكه بيقيراره السابق أن اليعيدول عين اليقيرار الييذي حيياز على األغلبية يضعف من قيوة نظام العمل -حسب تقرير اللجنة املختصةفي جذب املواطن على حساب تعديالت أخرى تجذب املستثمر وصيياحييب الييعييمييل، وأن تييعييديييل املييييواد الييسييابييقيية كيييان فييي سياق مجموعة واسييعيية ميين اإلصييالحييات االقيتيصياديية واالجتماعية واإلدارييية والقانونية واإلجرائية التي تهدف إلى تنويع بنية االقتصاد السعودي وتهيئته للتحول إليى االقتصاد املعرفي وتحسني مقومات تنافسيته، وزيييادة قييدرة الشركات الوطنية على جييذب امليواطينيني للعمل فيها بييدال مين القطاع اليعيام، كما أكييد تقرير «الييشييورى» أنييه ليم يكن هناك فيي السابق أي تحفظ حينما كانت املواد املشار إليها ضمن املواد املعروضة للتعديل كيافية، وقييد درسييت باستفاضة فيي املجلس االقيتيصيادي األعلى قبل إلغائه وهيئة الخبراء وشاركت في الدراسة وزارات املالية واالقييتييصيياد واليعيميل واليداخيلييية والييتييجييارة، قبل عرضها على الشورى وبمراجعة محاضر االجتماعات كافة وجد املجلس ما ييدل على تأييد تيام مين الجميع ملطلب هيذه البنود بناء على طلب وزارة العمل. وأوضح التقرير أن مواد العمل -محل النقاش- سبق أن عرضت على «الشورى» للتصويت عليها مرتني، وفي كلتيهما رأى املجلس ضييرورة تخفيض سياعيات العمل مين 48 ساعة أسبوعيًا إلى 04، على أال تزيد ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، كما رفض األخذ بمقترح العمل 45 سياعية فييي األسييبييوع مييع إجيييازة ييوميني وتسع ساعات عمل يومية. وحرص املجلس على االستماع لرأي ممثلني مييين مييجييلييس اليييغيييرف والييلييجيينيية التأسيسية واليييليييجيييان الييعييمييالييييية ليييييأخييذ فيييي االعتبار وبحيادية تامة ما فيه مصلحة املجتمع كييكييل، وأكييييد أن الييتييعييديييل فيييي مييييواد نظام الييعييمييل كييييان بييقييصييد املييييوازنيييية بيييني حاجة املستثمر إلى بيئة اقتصادية أكثر جذبًا لييلييربييح وحيياجيية امليييواطييين إليييى بيييئية أكثر جييذبييًا ليليعيميل، فيييرأى ضييييرورة اليحيسيم في تييعييديييل اليينييظييام بيحيييث ييخيفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة. وأشييييار تيقيريير «اليييشيييورى» إليييى أن الكثير ميين الييدراسييات، خصوصا ميين اليييدول التي خفضت سياعييات العمل وأعييطييت العاملني فيها حق يومي إجازة، أثبتت األثر اإليجابي عيليى االقييتييصيياد امليحيليي حيتيى ميين املوظفني األجييييانييييب، وسييياهيييم فيييي الييتيينييوع االقتصادي واستفادة الجميع بمن فيهم العمالة األجنبية بوقت فائض أكثر للتسوق والخروج مع أسرهم للترفيه والتنقل وزيارة املدن. وشييدد تقرير املجلس على أن الغرض من تخفيض سياعيات العمل إلييى 40 سياعية يوميًا هيو الييوصييول إلى التوازن االقتصادي واالجتماعي األمثل لشرائح املجتمع كافة، مؤكدًا أن التنمية االقتصادية ليست بمعزل عن التكافؤ االجتماعي امليييالزم ليه أو على حيسياب مصلحة شيرائيح عديدة فييي املجتمع ستتضرر ميين عييدم تيوطيني اليوظيائيف فييي القطاع الييخيياص بالسرعة امليطيليوبية، وبييني أن سيياعييات العمل الطويلة تتسبب في عزوف الشباب من أبناء الوطن عن العمل في القطاع الخاص وتفضيل القطاع العام الذي ال تتجاوز ساعات العمل فيه 35 ساعة ميع يومي إجييازة فيي األسييبييوع، كما أن لساعات العمل الطويلة آثارا سلبية على ترابط األسرة وتربية األبناء، خصوصا بالنسبة للمرأة العاملة، وهييي تحد من فرص عملها عمومًا، كما تؤثر ساعات الييييعييييمييييل الييييطييييويييييليييية سلبًا عييلييى االرتباطات االجتماعية فييييييييييييييييييي مجتمع ال ييييزال متمسكًا بييالييعييالقييات االجتماعية عيليى جميع امليسيتيوييات بييني أبناء األسر والحي واملدينة والقبيلة.