قصر استخدام املنتجات النفطية املسّعرة كـ«وقود» على النقل والصناعة

5 2018 السجن سنوات للمخالفني.. والتطبيق بدءا من يناير

علمت «عكاظ» أن الجهات العليا أصـدرت قـرارا يبدأ سريانه في العاشر من يناير ،2018 تضمن قصر استخدام املنتجات النفطية املسعرة من الحكومة والتي تشمل «وقود الطائرات، الكيروسني، البنزين، الديزل، زيت الوقود، األسفلت» كوقود للحرق فقط على قطاعي النقل أو الـصـنـاعـة، فيما ستفرض التسعيرة العاملية للمنتجات النفطية املستخدمة في املدخالت الصناعية، والتي عادة ما تكون جزء ا من مكونات املنتج النهائي «اللقيم». واشترط القرار على مصدري املنتجات النفطية الحصول على تصريح مسبق مــن وزارة الـطـاقـة والـصـنـاعـة والــثــروة املعدنية، لـتـصـديـر أو اســتــيــراد املـنـتـجـات النفطية أو املواد املشتملة على املنتجات النفطية املسعرة أو غير املسعرة، بهدف تنظيم النشاط التجاري املتعلق بتجارة املنتجات النفطية، كاستخداماتها ونقلها وتخزينها وتوزيعها. وفــــــرض الــــقــــرار عـــقـــوبـــات عـــــدة ملــخــالــفــي نظام الــتــجــارة بـاملـنـتـجـات الـنـفـطـيـة، تضمنت إلغاء التصاريح املمنوحة لهم، أو حرمانهم من الحصول على التصريح ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات، أو إيقاف عقود اإلمـداد للمدة ذاتها، أو غرامة ال تتجاوز ضعفي قيمة املنتج النفطي محل املخالفة بالسعر الـدولـي، مع إمكان مضاعفة العقوبة في حالة تكرار املخالفة؛ إذ ستفرض العقوبات لكل من قام بتصرف باملنتجات يخالف التصريح املمنوح له دون إذن من وزارة الطاقة والصناعة، أو شـراء املنتجات النفطية لألغراض التجارية لغير الشركة املمنوح لها امتياز من الدولة في مجال املنتجات البترولية، أو بيع املنتجات النفطية دون موافقة الوزارة «باستثناء مبيعات الشركة ومحطات الـوقـود املـرخـص لـهـا»، أو نقل املنتجات النفطية أو توزيعها إلــى غـيـر الـجـهـة املـتـعـاقـدة مــع الـشـركـة الـحـاصـلـة عـلـى امـتـيـاز مــن الدولة فيما يختص باملنتجات البترولية، أو استخدام املنتجات النفطية لغرض تجاري مخالف، أو التصرف باملنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة. فيما ستفرض عقوبات إضافية ملن ثبت عليه تغيير حقيقة املنتج النفطي املسعر، بهدف إعطاء انطباع بأنه منتج غير مسعر، إذ سيعاقب املخالف بـالـسـجـن مــدة ال تــزيــد عـلـى خـمـس ســنــوات وسـتـتـولـى الـنـيـابـة التحقيق واالدعـاء أمام املحكمة املختصة، أو غرامة ال تتجاوز ثالثة أضعاف قيمة املنتج النفطي بالسعر الدولي، أو مصادرة املنتج النفطي بموجب حكم من املحكمة املختصة، مع السماح بمضاعفة العقوبة عند التكرار. القرار وجه مصلحة الجمارك العامة بتحصيل املبالغ التي تعادل الفرق بني السعر الذي حددته الدولة للمنتج املزمع تصديره وسعره في األسواق الـدولـيـة مــن األشــخــاص املــصــرح لهم بالتصدير، مــع تحويل املـبـالـغ إلى خزينة الدولة. ومنع الـقـرار منح تصاريح لتصدير املنتجات النفطية ملن أديــن سابقا بجريمة التهريب الجمركي، ما لم يكن قد مضى قرار اإلدانة مدة ال تقل عن خمس سنوات، وفي حال تكرار التهريب، ال يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على اإلدانة، فيما سيتم تزود مصلحة الجمارك العامة ووزارة الطاقة والصناعة بأسماء املدانني بقضايا التهريب الجمركي، مع إلزام كافة املستثمرين في مجال التجارة باملنتجات النفطية تزويد وزارة الطاقة بتقارير دورية.