9 تعديالت على الئحة التنفيذ.. أبرزها احلضانة والنفقة ورؤية الصغير وحبس املدينني

وافـــق وزيـــر الــعــدل رئــيــس املـجـلـس األعــلــى لـلـقـضـاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على تعديل تسع مواد تنظيمية في الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بهدف منح قضاء التنفيذ مزيدًا من القوة والقدرة على تمكني أصحاب الحقوق من حقوقهم. وشملت التعديالت ثالث مـواد تتعلق بالحضانة، والنفقة، ورؤية الصغير، إذ نصت األولى على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة املنصوص عـلـيـه فــي الـسـنـد الـتـنـفـيـذي، فـيـمـا الـثـانـيـة أن يــكــون تنفيذ األحكام الصادرة بالنفقة مباشرة دون إجراء مقتضى املادة 34 من النظام، والثالثة أن يكون تنفيذ األحكام والقرارات الــصــادرة وفقًا ألحـكـام القضاء املستعجل بـرؤيـة صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة دون إجراء مقتضى املادة. وضـمـت الـتـعـديـالت مــادتــني تتعلقان بالحبس التنفيذي، فقضت إحداهما بوضع ضوابط للحبس التنفيذي، إذ يجب حـبـس املــديــن املمتنع عــن التنفيذ إذا كــان سـبـب املديونية توظيف أمـــوال، أو كــان مـقـدار الـديـن مبلغ مليون ريـــال، أو كان عدد الدائنني أكثر من خمسة، وال يجوز اإلفراج عنه إال بموافقة طالب التنفيذ، أو بحكم خاضع لالستئناف. فــــــيــــــمــــــا نــــصتــعــديــلآخـــــرعــلــىاقتصار أحـــــكـــــام الـــحـــبـــس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي لـــلـــشـــخـــص املعنوي الــخــاص عـلـى مــا إذا كـــــان مـــحـــل التنفيذ فـعـال أو امـتـنـاعـًا عن فـــــعـــــل وال يشمل املـــــــــطـــــــــالـــــــــبـــــــــات املالية. ومــــــــــــــــــن ضـــــمـــــن التعديالت أن يكون للدائرة القضائية فـي محاكم التنفيذ األمـر بمنع املنفذ ضـده من السفر قبل إبالغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حددتها الالئحة، كما نصت على أال يقبل طلب الشفعة فــي األعــيــان املباعة باملزاد، وملستحقها املشاركة في املـزاد وفقًا لألحكام املبينة فــي الـنـظـام. كما ضمت الـتـعـديـالت أال يـجـوز إيــقــاف تنفيذ الـشـيـك إال بـعـد قـيـام املـنـفـذ بــإيــداع كـامـل قيمته فــي حساب محكمة التنفيذ. وآخر التعديالت أنه في تنفيذ األحكام األجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط املعاملة باملثل على طالب التنفيذ. وجـــاءت هــذه التعديالت وفـقـًا للفقرة »1/97« مـن الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ املتضمنة أن تراجع الالئحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الـحـاجـة لـذلـك خــالل سنتني من نفاذ النظام، كما شاركت في إعدادها لجان مشكلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وبعد استطالع آراء العموم من خالل نـشـرهـا فــي املــوقــع اإللــكــتــرونــي ودراســــة جميع مــا ورد من اقتراحات. يذكر أن الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر صدرت بالقرار رقم 9892 وتاريخ .1434/4/17

وليد الصمعاني