«العمل» تعلن نسبة التزام املنشآت بـ«حماية األجور»

أعــلــنــت وزارة الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة أنــهــا سـتـطـلـق اليوم (األربـعـاء)، املرحلة األولـى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام «حماية األجـــور»؛ بهدف إظـهـار نسبة الـتـزام املنشآت وعرض الـتـنـبـيـهـات، عـلـى أن تـبـدأ معالجة املـلـفـات بـنـاء عـلـى قــواعــد العمل الجديدة بشكل فوري. وبحسب بيان للوزارة، يعد نظام «حماية األجور»، أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حـيـث رفــع مـسـتـوى الشفافية وحـفـظ حـقـوق األطــــراف املـتـعـاقـدة، إذ يرصد النظام عمليات صرف األجور لجميع العاملن والعامالت في القطاع الخاص (السعودين والوافدين)، ويقيس مدى التزام املنشآت بدفع األجــور فـي الـوقـت املـحـدد، وبالقيمة املتفق عليها بـن أطراف التعاقد، وذلــك لتقليص خـالفـات األجــور بـن املنشآت والعمالة في القطاع الخاص. وبــيــنــت أن الــتــحــديــث يـمـكـن املــنــشــآت عــن طــريــق املــوقــع مــن معرفة السجالت املرفوضة، بناء على الشهر، ونـوع املخالفة، وعـرض حالة االلتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر. وأوضحت الـوزارة أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف «حماية األجور» بشكل كامل، إذا تم التعديل على امللف بعد استالمه من البنك، وعـدم وجـود الرقم املوحد للمنشأة أو عـدم مطابقته، والدفع بعملة «غير الريال السعودي»، كل ذلك من شأنه أن يتسبب في رفض امللف.