وزير املالية: إصدار صكوك لصغار املستثمرين في 2018

كشف وزير املالية محمد الجدعان أن الدولة تسعى إلــى تـطـويـر عمليات إصــــدار الـصـكـوك خــال العام الــــقــــادم، مـــن خــــال إصـــــــدار مــنــتــجــات فـــي متناول املـسـتـثـمـريـن الــصــغــار واملــواطــنــني بـشـكـل عــــام؛ بما يشجع على االدخار. وأكـــد فــي تصريحات على هـامـش املـؤتـمـر العلمي الــثــانــي ألبــحــاث الـتـمـويـل اإلســـامـــي، الـــذي نظمته جامعة امللك فهد للبترول واملــعــادن أمــس (األحد)، أن الوضع االقتصادي الحالي في السعودية يسمح بالتدرج في تطبيق بعض اإلصاحات. وقال: «لدينا برنامج إصاحات اقتصادية يتضمن رفــــع أســـعـــار الــطــاقــة والـــغـــاز والــكــهــربــاء وغيرها، ووضــعــنــا االقــتــصــادي اآلن يـسـمـح أن نــتــدرج بدال مــن رفـعـهـا بـسـرعـة، وأن نـصـل إلــى مـرحـلـة التوازن املالي في ميزانية 2022 أو 2023 بدال من ميزانية .»2020 مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، بـــني املــحــلــل االقـــتـــصـــادي فضل البوعينني لـ«عكاظ» أنـه رغـم برامج إعــادة الهيكلة ومــتــغــيــرات الــدخــل الــنــاتــجــة مــن انــخــفــاض أسعار النفط وتراجع اإلنتاج، إال أن املؤشرات تؤكد متانة االقتصاد، وكفاءة برامج اإلصاحات التي تتخذها الحكومة الهادفة لتنويع مصادر االقتصاد والدخل. ولفت إلى أن بيانات االحتياطيات املالية تشير إلى متانتها وقدرتها على تغطية واردات السعودية ألربع سنوات قادمة، وهي فترة طويلة تزيد على 16 ضعفا مقارنة باملعدل العاملي. وأوضح البوعينني أن مخزون النقد األجنبي يمنح االقــتــصــاد قـــوة فـــي مــواجــهــة األزمــــــات واملتغيرات االقتصادية واملالية املفاجئة، عوضا عما يحققه من دعــم لسياسة سعر الـصـرف واألنـشـطـة االقتصادية املختلفة. وأشار إلى أن متانة االقتصاد وتوافر االحتياطيات املــالــيــة يــســاعــدان الـحـكـومـة عـلـى مــد فــتــرة حضانة اإلصاحات االقتصادية ذات العاقة بإعادة توجيه الـــدعـــم، وتـسـعـيـر الــخــدمــات لــثــاث ســنــوات قادمة، وهــــو أمــــر جــيــد سـيـسـهـم فـــي تــكــيــف االقــتــصــاد مع متغيرات التسعير، ويحد من االنعكاسات السلبية على النمو والتضخم, ودعا البوعينني إلى ضرورة مـراجـعـة تـكـالـيـف اإلنــتــاج فــي قــطــاع الـكـهـربـاء قبل إجـــراء أي تعديل على األســعــار. وأضـــاف: «تكاليف إنتاج الكهرباء مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالتكلفة الــعــادلــة؛ مــا يـسـتـوجـب مـراجـعـتـهـا، أمـــا مــا يتعلق بأسعار الغاز فيجب أن يؤخذ في االعتبار األسعار الصافية للغاز ال أسعاره الدولية، كما أن الغاز املنتج محليا ال يمكن بيعه باألسعار العاملية دون تحمل تكاليف كثيرة؛ ما يستوجب خصمها حني التعامل مع التسعير الجديد، إلى جانب أهمية املوازنة بني حـــاجـــات الــنــمــو والــتــوســع فـــي الــصــنــاعــة، وتنويع قاعدة اإلنـتـاج وأهمية الدخل اإلضـافـي املتأتي من رفع أسعار الغاز», وفي ما يتعلق بالصكوك وإمكان إصــــدار مـنـتـجـات فــي مــتــنــاول صــغــار املستثمرين، وصــف البوعينني ذلــك بـأنـه أمــر إيـجـابـي ليس في السوق األولية فحسب، بل حتى في انعكاسها على تنشيط السوق الثانوية. وأفـــاد بــأن التوسع فـي إصـــدار الصكوك والسندات يحتاج إلى سوق ثانوية نشطة ومرتفعة السيولة، وهذا ما ينقص سوق املال السعودية. وشدد على ضرورة ضبط االقتراض، وإصدار أدوات الــديــن فــي أضــيــق الـــحـــدود، وأن تـرتـبـط باملشاريع االستثمارية القادرة على السداد الذاتي. مـن جهته، أوضــح االقـتـصـادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ«عكاظ» أن تمديد فترة تحقيق التوازن املالي من 2020 إلى 2023 كان ضرورة ملحة من أجل املحافظة على مـعـدالت جيدة للنشاط االقتصادي والسيولة في السوق. وتـابـع بقوله: «هــذا األمــر ال يقل أهمية عـن تحقيق التوازن املالي، كما أن الدين العام للمملكة اليزال في حدود آمنة للغاية مقارنة بالكثير من الـدول، إذ لن يتجاوز بحلول نهاية العام الحالي %10 من الناتج املحلى اإلجمالي». وزاد: «االقــتــصــاد الـسـعـودي ينبغي أن يتحول من االســتـهــاك إلــى اإلنـتـاجـيـة مــن خــال تـنـويـع قاعدة اإلنتاج بشكل كبير في قطاعات السياحة، والصناعة، والــتــعــديــن، مــع أهـمـيـة رفـــع مـسـاهـمـة الـصـنـاعـة في الناتج املحلى لتصل إلـى %30 بحلول عـام ،2030 والـتـأسـيـس لـقـطـاع خــاص إنـتـاجـي ال يعتمد على اإلنـفـاق الحكومي فقط، والـوصـول إلـى هـذا الهدف قــد يستغرق بـعـض الــوقــت», ونـــوه داغـسـتـانـي إلى أن الوضع املالي للمملكة يعد جيدا في ظل وجود احــتــيــاطــي يــزيــد عــلــى 500 مــلــيــار دوالر، وقنوات تمويل عدة من الداخل والخارج لسد العجز.