w1oeU _« oeU H « W× UJ
ﻗﻀﺎﻳﺎ »اﻟﻔﺴﺎد« ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم، ﻓﺎﻟﺤﺮام ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺣﻼﻻ ﺑـﻌـﺪ ﻣـــﺮور ﻓــﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟــﺰﻣــﻦ، وﻛــﻤــﺎ أﻛـــﺪ وﻟـــﻲ اﻟـﻌـﻬـﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﺳﻠﻤﺎن »ﻟــﻦ ﻳﻨﺠﻮ أي ﺷﺨﺺ ﺗــﻮرط ﻓـﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﺒﻪ«، ﻫﻜﺬا ﻫﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ، وﻗـﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓـﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﺑﻞ اﻗﺘﻼﻋﻪ ﻣﻦ ﺟــﺬوره ﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣﻊ اﻷﻣــﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﺤﺼﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎم، وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف وﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻜﺒﺎر، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻨﻈﻮرة ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن أﺛــﺮه ﺑﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، إﻻ أن اﻟﻔﺴﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺧﻄﻮرة، ﺑﻞ وﻳﻌﺪ ﻣـﻦ أﺧﻄﺮ أﻧــﻮاع اﻟﻔﺴﺎد، ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻴﻊ ﺟﻬﻮد وﻣـﺼـﺮوﻓـﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، وﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﺴﺎدا ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق، ﺑﻞ ﻳﻌﺪ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﺼﻨﻌﴼ ﻟﺘﻔﺮﻳﺦ اﻟﻔﺴﺎد وإﻋﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺠﺎﻻت. وﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻛﻨﺖ ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓــﻲ ﻫﺪر ﻋــﺸــﺮات اﳌــﻼﻳــﲔ ﻣــﻦ اﻟــﺮﻳــﺎﻻت، وﻟــﻢ ﺗـﺤـﺪث أي إداﻧــــﺎت ﺗﺬﻛﺮ ﺳﻮى ﻓﻲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وذﻟـﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻋـﺪة، أﺑﺮزﻫﺎ ﻋﺪم وﺟـﻮد ﻟﺠﺎن أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻧــﻄــﺎق ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت أو ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻟﻜﺸﻒ اﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺗﺘﻔﻬﻢ أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﺗﻌﻘﻴﺪاﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺎت وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ. وﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، »ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺠﻠﺔ ﺳﺎﻳﻨﺲ«، وﻫﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ وﺷﻬﻴﺮة ﺟﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻗـﺪ ادﻋــﺖ ﻓﻲ ١١٠٢ أن ﺟﺎﻣﻌﺘﲔ ﻣﻦ ﻛﺒﺮى ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎﻣﺘﺎ ﺑﺸﺮاء ﺟﻬﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻌﺎﳌﻴﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎل وﺑﻬﺪف اﻻرﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﺳﻼﻟﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، وذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻋﻘﻮد ﺻﻮرﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻊ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، وﻛﺎن اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ »ﺳﺎﻳﻨﺲ« ﻫﻮ إﺿﺎﻓﺔ اﺳﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺎﻧﺘﻤﺎء ﺛـﺎن Second Affiliation)) (( ﺿﻤﻦ اﻷﺑــﺤــﺎث اﻟـﺘـﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻫــﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻌﺎﳌﻴﻮن وﺗــﻢ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﻬﺮس اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ISI وﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣـﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ٢٧ أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻠﻌﻘﺪ و٠٨ أﻟﻒ دوﻻر ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ إﺟـﺮاء أي ﺑﺤﻮث إﺿﺎﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺻﻮرة اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، وﻛﺎﻧﺖ أﻋﺪاد ﻫــﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑـﺎﻟـﻌـﺸـﺮات، وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻋـﺸـﺮات اﳌـﻼﻳـﲔ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻧﺠﺎزات زاﺋﻔﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ٩٠٠٢ و ١١٠٢، وﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﺣﻴﻨﻬﺎ أي إداﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﴼ. وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ١١٠٢ و ٤١٠٢ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب ﻓﻲ ﺛﻼث ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﻛﺒﺮى ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﺗﺪﻋﻰ »اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﺮ« ،(AALE) واﺣﺘﻔﺖ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد »اﻟﻌﺎﳌﻲ« اﻟﺬي ﻛﻠﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ؛ إذ اﺗﻀﺢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن اﻋﺘﺮف ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،(CHEA) أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــــﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻣـﺮﻳـﻜـﻴـﺔ ﻓـﻘـﺪ ﺳﺤﺒﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺬ ٦٠٠٢ وأوﻗـﻔـﺖ ﻫـﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ آﻧﺬاك »ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﺳﺒﻴﻠﻴﻨﻐﺰ«، وﻟــﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﺳﻮى ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﺣﺪة وﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ. وﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ أﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺒﻬﺔ ﺗـﻮرط أﺣـﺪ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪى ﻛﺒﺮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺒﺮﻛﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﺮﻳﺮي ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ »ﻣـﻌـﻴـﺪ« ﺑـﻌـﺪ ﺗـﺮﺷـﻴـﺢ اﻟـﻘـﺴـﻢ ﻷرﺑــﻌــﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﲔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٠٧١ ﻣــﺘــﻘــﺪم، وﺗـﺴـﺒـﺒـﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي -اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺒﺮه أﺣـﺪ- ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪات اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪات ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وأﻳــﻀــﴼ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎت، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ ﺣــﺼــﻮل أﺣﺪ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ دون وﺟﻪ ﺣﻖ، وﺣﺮﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﻣﻦ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ داﺧﻠﻲ وإﻏﻼﻗﻪ دون ﻧﺘﺎﺋﺞ، وﻛﺄن ﺷﻴﺌﴼ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ. ﻫﺬه ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻧﻤﺎذج ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮي داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﻜﻞ أﺳﻒ، إذ ﺗﻮﺟﺪ أوﺟــﻪ أﺧــﺮى ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻜﺮاﺳﻲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻋـﻘـﻮد ﺗـﻮرﻳـﺪ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت، واﻟـﻨـﺜـﺮﻳـﺎت، واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت وﻟﺠﺎن اﻟــﺘــﺮﻗــﻴــﺎت واﻋــﺘــﻤــﺎد اﻟـــﺪرﺟـــﺎت اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ، واﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟــﻨــﻔــﻮذ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.. إﻟـــﺦ، وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑـﺎﺗـﺖ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ »ﻧــﺰاﻫــﺔ« إﻳــﺠــﺎد ﻟـﺠـﺎن أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ »ﻓــﺴــﺎد اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت«، وإن وﺟـــﺪت ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻓـﻬـﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ، وﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل ﺳﻮى »إذا ﻓﺴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.