ماذا بعد حتول الهيئات لنظام العمل ؟

بدأت العديد من الهيئات الحكومية تطبيق قرارات مجلس الوزراء بتحويل موظفيها من نظام الخدمة املدنية إلى نظام العمل، وبالتالي دخولهم في نظام التأمينات االجتماعية؛ بمعنى أن عشرات أو مئات اآلالف من املوظفني الحكوميني سيتحولون للعمل بعقود سنوية، تماما كموظفي القطاع الخاص من شركات ومؤسسات، وستنطبق عليهم ال محالة أحكام نظام العمل بما فيه املــادة 77، وهـي املادة الـتـي تجعل رب العمل واملــديــر ورئـيـس القسم واملــشــرف «فرعونا» متسلطا، ومتسلحا بالنظام في بقاء املوظف أو نقله أو إنهاء عالقته بالشركة في القطاع الخاص أو الهيئة في القطاع الحكومي. كما أن املوظف الحكومي املتحول من نظام الخدمة املدنية إلى نظام العمل، سيكون تحت رحمة امليزانية، وضغط املصروفات، إلى جانب مزاجية الـرؤسـاء ونفسياتهم و«ديكتاتوريتهم» وتسلطهم، وهـو ما كانوا يفتقدونه في نظام الخدمة املدنية الذي كان يحفظ للموظف حقوقه كاملة، ويجعله بمنأى عن تقلبات رؤسائه الذين ال يملكون أكثر من تغيير مسؤولياته وتحويله في حالة الغضب، إلى «مستشار» ليس له عمل أكثر من قراءة الصحف يوميا، وحل الكلمات املتقاطعة فيها أو قضاء الدوام كامال مع هاتفه النقال، أو مع شاشة جهاز الكمبيوتر لو كان متاحا له، مع تمديد فترة الوضوء والصالة وقراء ة القرآن في مصلى الدائرة التي يعمل فيها. الكل حقيقة مع تقنني وتنظيم العمل، والكل مع احترام املسؤولية وأدائها على الوجه املطلوب، ومع الثواب والعقاب، وإيقاف الهدر في ساعات العمل ومقدرات الهيئات جميعها، لكنه ومع كل ذلك البد من حفظ حقوق املوظف «املواطن» وعدم التنكر لسنوات خدمته في الهيئة تحت مظلة الخدمة املدنية، وعدم استخدام نظام العمل في التخلص منه ألي سبب كــان، أو العمل على «تطفيشه» وتضييق الخناق «التعاملي» عليه، وعلى أصحاب القرار العمل على تأمني وضـمـان املستقبل الوظيفي لكل املـواطـنـني الـذيـن سيتحولون إلى نظام العمل وضـمـان حقوقهم كاملة بما فيها حـق التظلم والبت الــســريــع فــي شــكــاواهــم ألنــهــم «مــواطــنــون» أوال وأخـــيـــرا، وبالطبع فـإن ذلـك ال يعني تحويل األعـمـال إلـى «تكية» أو «مقهى» يتم فيه ضمان االستقرار الوظيفي للمهملني والكسالى وغير املبالني، وغير املنتجني. بقى أن أذكر بأنني أتمنى وأرجو أن تمر سنة العقد بسالم وهدوء لكل موظف انتقل إلى نظام العمل، وأن ال تزيد نسبة البطالة بعد عام من عقود الهيئات مع موظفيها.