«الشورى» يناقش اإلفادة من خريجي احلقوق والقانون في القضاء

يناقش مجلس الشورى بعد غد (الثالثاء)، تقرير لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة «د» من املادة الحادية والثالثني من نظام القضاء، واملقدم من الدكتور فيصل آل فاضل، والدكتور فهد العنزي، والدكتورة حنان األحمدي، والدكتور أيوب الجربوع. وأكد مقدمو املقترح أن الفقرة «د» سيكون نصها بــعــد الــتــعــديــل «أن يـــكـــون حـــاصـــال عــلــى شهادة إحــدى كليات الشريعة باململكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة األخيرة في امتحان خاص يعده املجلس األعلى للقضاء، أو أن يكون حاصال على شهادة جامعية في تخصص األنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات السعودية، بشرط أن يتجاوز برنامجًا تأهيليًا ملدة سنتني في الفقه وأصوله واألحكام الشرعية ينفذه املعهد العالي للقضاء أو إحــدى كليات الشريعة باململكة». وبـــني أصــحــاب املــقــتــرح األهــــداف الــتــي سيحققها مثل هذا التعديل، واملتمثلة في اإلسهام في توفير الكوادر القضائية املتخصصة املؤهلة في الشريعة واألنـظـمـة فــي جميع مــجــاالت املــنــازعــات، بـمـا في ذلك املنازعات التجارية وامللكية الفكرية والطبية والعمالية واملالية واملصرفية والتأمني واإلدارية، وذلـــك مــن خــالل إتــاحــة الـفـرصـة لخريجي كليات الــحــقــوق واألنــظــمــة والــقــانــون فــي املـمـلـكـة للتقدم لــلــعــمــل فـــي ســلــك الـــقـــضـــاء، بــعــد حــصــولــهــم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وتـعـزيـز دور الـقـضـاء املـتـخـصـص واملـقـنـن بشكل فاعل، وتهيئة األجــواء املناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز االستثمار في جميع القطاعات واملجاالت املستهدفة بالخصخصة وفقًا لــرؤيــة املـمـلـكـة 2030 وبــرنــامــج الـتـحـول الوطني .2020 إضـــافـــة إلــــى اإلســـهـــام الــفــاعــل فـــي توفير الكوادر القضائية املتخصصة املؤهلة في الشريعة واألنـــظـــمـــة الــتــي تــضــمــن تــحــقــيــق مــقــتــضــى األمر الـسـامـي رقــم 30866 وتــاريــخ 1438/5/4 بشأن دراســـة وضــع الـلـجـان شـبـه القضائية املنصوص عليه في األنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في البند تاسعًا من الترتيبات التنظيمية ألجهزة القضاء وفض املنازعات، الصادرة باألمر املـلـكـي رقـــم 14/أ وتــاريــخ ،1426/2/23 والبند تاسعًا مـن آلـيـة العمل التنفيذية لنظام القضاء، ديوان املظالم، الصادرة باملرسوم امللكي رقم 78/م وتـــاريـــخ ،1428/9/19 وبــمــا يـتـفـق مــع األنظمة واملراسيم واألوامر امللكية والقرارات ذات الصلة. وقال مقدمو املقترح إنه يترتب على صدور نظام الـقـضـاء ونــظــام ديـــوان املـظـالـم واآللــيــة التنفيذية لهما، نقل القضاء التجاري والعمالي والجزائي املحكوم بأنظمة إلى املحاكم بحسب اختصاصها (عمالية، وجزائية، وتجارية) مما يتوجب معه أن يـكـون الـقـضـاة الــذيــن سيعملون فــي هــذه املحاكم مؤهلني ليس فقط بالتأهيل الشرعي، بل مؤهلني بـالـجـوانـب النظامية أيــضــا، بحيث يـكـون لديهم املــعــارف واملــهــارات الــالزمــة للتعامل مــع األنظمة واللوائح. وأوضحوا أنه حان الوقت لفتح املجال للمتخصصني في مجال األنظمة للدخول في سلك القضاء بعد أن خطى خطوات تطويرية جدية في القضاء املتخصص.

من جلسات الشورى.