مواطنون يتهمون شركة حتصيل بسحب سياراتهم

تقدم عدد من املواطنني بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ضد شركة تعمل في التحصيل، بدعوى سحبها سياراتهم من أمام منازلهم، بذريعة تأخرهم في سـداد بعض األقساط، مع إجبارهم على دفع 1350 رياال قيمة السحب، مستغربني ممارسة الشركة نشاطها رغم وجود تعميم من «ساما» يمنع سحب املركبات إال من قبل شركات مرخص لها من وزارة العدل. وأكـــدوا أن الشركة تـمـارس نشاطها دون تـــــرخـــــيـــــص، وتحتجز املــــركــــبــــات داخــــــــل «حــــــوش» عــلــى طــريــق جدة-عسفان، فــي منطقة تــرابـيــة، ووسط ظـــــروف ســيــئــة تـــؤثـــر سلبا على املركبات وتتلفها. وذكـــر ريـــان عـبـدالـلـه الدوسري أنــــــه ســــــدد 38 ألــــــف ريــــــــال من األقـسـاط وتبقى عليه 15 ألفا، مشيرا إلى أنه حني تأخر في الوفاء بقسط سحبوا السيارة من أمام منزله في حي البوادي. وقال: «استيقظت صباحا ألوصل إخوتي إلى املدارس، إال أني فوجئت بعدم وجود سيارتي، فتوقعت أنها تعرضت للسرقة في بـادئ األمــر، وبعد التقصي والبحث اكتشفت أن إحــــدى شــركــات الـتـحـصـيـل سـحـبـتـهـا إلـــى حــــوش، في منطقة نائية على طريق عسفان، وسط ظروف جوية غير مائمة»، مشيرا إلى أن الحوش با غطاء ومظات مــا يــعــرض املــركــبــات ألشــعــة الـشـمـس الحارقة فضا عن الرطوبة واألمطار. وطـالـب الجهات املختصة بالتدخل وضبط عـــمـــلـــيـــة تـــــواصـــــل شـــــركـــــات الـــــســـــيـــــارات مع املستفيدين منها، عبر آلـيـة راقــيــة وواضحة، معتبرا نشاط شركة التحصيل مخالفا لألنظمة، ملزاولتها نشاطها دون الحصول على تراخيص من وزارة (تصوير: موسى األحمري) العدل، وفق تعميم «ساما». ووصــــف ســيــف الـعـتـيـبـي نــشــاط شــركــة الـتـحـصـيـل، التي تسحب مركبات املتأخرين في سداد بعض األقساط، بـ«املخالف لألنظمة»، الفتا إلى أنها تعمل دون ترخيص مـن وزارة الــعــدل، وهــو مـا أكــد عليه تعميم من مؤسسة النقد السعودي. وبني العتيبي أنه فوجئ بعدم وجود سيارته قـرب مسكنه، فاعتقد في بــادئ األمــر تعرضها للسرقة، مشيرا إلى أنه بعد أن كثف البحث تبني له أنها محتجزة في حوش مع نحو 100 سيارة في منطقة نائية على طريق عسفان، في ظروف جوية سيئة. وأفاد بأنه بعد أن التزم بسداد ما عليه من أقساط فوجئ بالشركة تطلب منه دفــع مبلغ 1350 ريـــاال قيمة سحب الـسـيـارة، مطالبا بضبط الشركة التي تعمل فيها عمالة وافدة، والتأكد من نظامية نشاطها، خصوصا أنه يوجد تعميم مــن «ســامــا» يحظر مــزاولــة أي شـركـة للنشاط إال بوجود ترخيص من وزارة العدل. وذكر عبدالله املالكي وعبداإلله املالكي أن الشركة سحبت مـركـبـتـيـهـمـا مــنــذ 6 أشـــهـــر، مــشــيــريــن إلـــى أنــهــمــا فوجئا بــاحــتــجــازهــمــا فـــي حـــوش مــحــاط بــســيــاج مـــن الـــزنـــك في منطقة نائية وسط ظروف سيئة، موضحني أنهما اضطرا لـسـداد مـا عليهما سريعا خـوفـا مـن تـعـرض مركبتيهما للتلف، بعد أن دفعا مبلغا كبيرا في أقساطهما ولم يبق عليهما سوى جزء بسيط. وشددا على ضرورة أن تتأكد الجهات املختصة من نظامية شركة التحصيل التي تعمل دون ترخيص من وزارة العدل -على حد قولهما-. وتقدمت صفية زيـن في بــادئ األمــر بشكوى إلـى الشرطة بدعوى تعرض سيارتها للسرقة، وبعد التحري تبني أنها مسحوبة من قبل شركة تحصيل، مستغربة سحبها رغم أنها سددت جميع ما عليها من أقساط. وبـيـنـت أنــهــا تـقـدمـت بـشـكـوى ثـانـيـة إلـــى مـؤسـسـة النقد العربي السعودي لألضرار التي لحقت بها نتيجة سحب مركبتها دون وجه حق.

سيارات محجوزة منذ أشهر في الموقع.

إحدى السيارات في طريقها للحجز.

عبداإلله المالكي