أغلى الكالم

اســتــقــال خـمـسـة أعــضــاء مــن مـجـلـس إدارة االتــحــاد وهـــم: ياسر املسحل وتـركـي الـزيـاد وخـالـد املـقـرن ومحمد الـزهـرانـي ومريح املريح، وبالتالي انضموا إلى من استقالوا قبل ذلك وهم: طالل آل الشيخ وحمد الصنيع وعبداإلله مؤمنة، وإضافة لذلك سقطت عـضـويـة عـبـدالـلـه الـبـرقـان بـإقـالـتـه، هــذا الـجـمـع مــن االستقاالت واإلقــــاالت كفيل تمامًا بسحب الثقة مــن مجلس إدارة االتحاد بأكمله وفـق املــادة )72( من النظام األساسي لالتحاد، حيث إن الفقرة (األولــى) منه نصت على: «للجمعية العمومية الحق في إصدار قرار بسحب الثقة من مجلس اإلدارة في األحوال التالية: (وورد البند الخامس: في حال استقالة إو إقالة أكثر من نصف أعضاء مجلس اإلدارة)». هذا األمر ال يمكن تجاوزه أو القفز عليه إال في حالتني؛ األولى أن تكون الجمعية العمومية بأغلب أعضائها «بصامني» ويتبعون الـقـول السائد «الـشـور شــورك يايبه»، أو أن الدكتور عــادل عزت يريد أمرًا آخر غير القانون. أتــرك كـل ذلــك وأقـفـز ألمــر آخــر كما قفز رئـيـس االتــحــاد، وهــو أن الدكتور عـادل عـزت والدكتور القانوني خالد بانصر أرادا ذلك في ضيق من الوقت فماذا فعال؟ الذي فعاله هو القول بأن هناك نظامًا آخــر «مــعــدل» للنظام األســاســي لالتحاد الـسـعـودي أتاح لهما هذا القفز غير القانوني، فهذا النظام تمت اإلشارة لتعديله فــي ذات اجـتـمـاع الجمعية الـعـمـومـيـة غـيـر الــعــاديــة الـتـي حدث فيها القفز، بمعنى أن أغلب أو كل أعضاء الجمعية العمومية لم يكونوا يعلمون مسبقًا بنظام تم تعديله، فهذا النظام لم يتم اإلبالغ عنه ولم يتم نشره حتى كتابة مقالي هذا، وحتى لو كان منشورًا (وهو لم يحدث) فال يمكن األخذ به ألسباب وهي: األول: أن أمــر التعديل فـي الـنـظـام األســاســي لـالتـحـاد يـكـون من صالحية جهة واحــدة فقط وهـي (الجمعية العمومية) استنادًا للمادة )1/22( فيما يتعلق باعتماد أو تعديل النظامِّ األساسي لــالتــحــاد، واملــــــادة )م/2/27( فــيــمــا يـتـعـلـق بــالــتــصــويــت على مـقـتـرحـات تـعـديـل الــنــظــام األســاســي لــالتــحــاد، واملــــادة )1/29( )2/29(و )5/29(و )6/29(و فيما يتعلق بمسؤولية ُالجمعية العمومية عن تعديل النظام األساسي لالتحاد، وتقديم املقترحات الخاصة بذلك كتابيا وموجهة لألمانة العامة مع شـرح موجز للتعديل وتـدعـم وتـؤيـد مـن األغلبية املطلقة ألعـضـاء الجمعية العمومية. وكل ما أشرت له وفق النظام لم يحدث إطالقًا وخصوصًا التعديل من قبل أعضاء الجمعية العمومية. الثاني: أن أعضاء الجمعية العمومية لم يقوموا بأمر التعديل ال بتقديمه وال بالتصويت عليه في اجتماع خاص بذلك وفق ما نص عليه النظام األساسي، فاملادة )3/29( تشترط للتعديل أن يكون هناك اجتماع خاص لهذا التعديل، واملادة )4/29( تشترط موافقة األغلبية املطلقة ألعضاء الجمعية العمومية على تعديل النظام األساسي لالتحاد، والسؤال الواضح هنا لرئيس االتحاد متى تم اجتماع الجمعية العمومية بشأن التعديل؟ الثالث: هناك وفد من االتحاد السعودي لكرة القدم سوف يغادر ملقر اللجنة القانونية في االتحاد الدولي (فيفا) لعرض مسودة النظام األســاســي املــعــدل ومــدى توافقها مـع املـــواد الـدولـيـة، كي يكون النظام ساريًا من ناحية العمل به، والسؤال هنا كيف يتم األخذ بالتعديالت واالستناد عليها وهي بالتالي لم تعتمد من الفيفا؟ الرابع: في عرف (أ ب قانون) فإن كل نظام بالعالم وفي أي مجال يشار في نهاية نصوص النظام إلى تاريخ اعتماده واعتماد أي تعديالت تحدث عليه وفق تاريخ محدد يتم ذكره، ثم تدون عبارة (النظام يصبح نافذًا وســاري املفعول والعمل به من تاريخ....)، والسؤال هنا كيف يتم العمل بالتعديالت قبل اعتماد التعديالت واإلشارة لتاريخ البدء بسريانها؟ كيف؟ لـحـديـثـي هـــذا بـقـيـة، لـكـن أخــتــم هـنـا بـــأن الــدكــتــور عـــادل عـــزت - ولـألسـف الشديد - بــدال مـن أن يكون واضـحـًا وأن يترك الفصل والحكم للنظام األساسي لالتحاد السعودي حيال سحب الثقة من مجلس إدارة االتحاد وفق املادة )72( منه، إال أنه اخترع أمرًا غير قانوني مـن ناحية املـفـاجـأة بـأمـر الـتـعـديـالت، ومــن ناحية القول ليس هناك سحب ثقة وفق تعديالت لم تتم إال على طاولة يوم الخميس وعلى السريع السريع.

خامتة