«الشورى» يوافق على نظام اإلفالس ويرفض «االقتصاد اخلفي»

وافـق مجلس الشورى على مشروع نظام اإلفــالس، فيما رأى عدم مالء مة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة االقتصاد الخفي. كما وافـــق املجلس على مــشــروع نـظـام املـــواد الهيدروكربونية، ومـــشـــروع اتـفـاقـيـة االمــتــيــاز بــني املـمـلـكـة وشــركــة الــزيــت العربية السعودية (أرامكو السعودية). وجاءت موافقة املجلس على مشروع نظام اإلفالس بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة االقتصاد والطاقة بشأن مالحظات األعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تالها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. ويتكون مشروع نظام اإلفالس من 231 مادة، موزعة على71 فصال تشمل األحكام العامة، ويهدف إلى تنظيم إجراءات اإلفالس في ما يخص التسوية الوقائية، إعادة التنظيم املالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار املدينني، إعــادة التنظيم املالي لصغار املدينني، التصفية لصغار املدينني، والتصفية اإلداريـة. وتسري أحكام هذا النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في اململكة أعماال تجارية أو أعماال تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية واملهنية والكيانات واملنظمات واملستثمر غير السعودي. وفـي ما يتعلق بمقترح مشروع نظام مكافحة االقتصاد الخفي، اتخذ املجلس قراره بعدم مالء مة دراسته بعد أن استمع إلى تقرير لجنة االقتصاد والطاقة بشأنه ألقاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وأيد األعضاء خالل مداخالتهم رأي اللجنة بشأن املقترح. وكــانــت اللجنة قــد أوصـــت بـعـدم مــالءمــة دراســـة مقترح مشروع النظام العتبارات وأسباب عدة جاء من أهمها - حسب رأيها - أن االقتصاد الخفي يمثل ظاهرة سلبية القتصاديات الــدول ويلزم مكافحتها وفق حزمة من الحلول واإلجراء ات ومن ضمنها الحلول التشريعية. وبينت اللجنة أن االقـتـصـاد الخفي ظــاهــرة تتكون منها مجموعة من املخالفات والجرائم واملمارسات السلبية، وال يمكن بالتالي تصنيفها تحت نوع واحد من الجرائم واملخالفات واملمارسات السلبية. وأشارت اللجنة على سبيل املثال إلى (االتجار باملخدرات، والتستر التجاري، والتهرب الضريبي، واحتراف التسول، وتخلف العمالة) فـهـي جــرائــم لـهـا أركــانــهــا وخصائصها ويــهــدف مرتكبوها إلى تحقيق الكسب غير املشروع. ووفــقــًا لـهـذه االعــتــبــارات رأت اللجنة أنــه ال يمكن إيــجــاد جريمة خاصة بمسمى (جريمة االقتصاد الخفي)، وأكــدت أنــه ال بـد من معالجة الـظـاهـرة مــن خــالل حـزمـة األنـظـمـة الـتـي تعالج كــل نوع من هـذه الجرائم واملخالفات التي تدخل ضمن وصـف االقتصاد الـخـفـي. وأبــانــت اللجنة أن اململكة قـامـت بالفعل بـإيـجـاد أنظمة تعالج مثل تلك الجرائم، الفتة إلى أن مشروع النظام املقترح املكون من 29 مــادة يتقاطع في كثير من مــواده مع مــواد نظام مكافحة غسل األمـــوال الــصــادر عــام ،1424 ســـواء مـن حيث تحديد بعض األفعال املجرمة وفقًا لهذا النظام أو من حيث اإلجراء ات االحترازية املتبعة التي تطلبها نظام مكافحة غسل األمـوال ونص عليها في كثير من مواده.