إلى أين تتجه بوصلة تعديالت وزارة املالية ؟
مع قـرب العد التنازلي للموعد الـذي حـدده وزيـر املالية محمد الجدعان؛ إلعان تعديات برنامج التوازن املالي نهاية شهر ديسمبر الجاري، تترقب األوســـاط االقتصادية مـا ستتمخض عنه قـــرارات الــــوزارة، فـي ظـل تمديد البرنامج إلى عام 2023 بدال من .2020 ورغــــم نـفــي الــــــوزارة- فــي نــــدوة عـقـدهــا الـــوزيـــر لــم يسمح لوسائل اإلعــام بحضورها- أنها لم تؤجل املقابل املالي للوافدين 400( ريال، واملرافقني 100 ريال عن كل مرافق) وأنه ال صحة لذلك، إال أن العديد من القطاعات االقتصادية تنتظر آلية الــوزارة في كيفية التعاطي مع بنود برنامج الــتــوازن املــالــي، خـصـوصـا فــي ظــل زيـــادة الــتــســاؤالت عن حجم التعديات املتوقعة للبرنامج، وهل ستطول أسعار الطاقة، والكهرباء، ورسوم الوافدين واملرافقني أم ال؛ نظرا ملــا لــهــذه الــتــعــديــات املـنـتـظـرة مــن نـتـائـج مــبــاشــرة وغير مباشرة على مختلف القطاعات، السيما قطاعي العقارات وتجارة التجزئة. وفي هذا الصدد قال املستشار املالي واملصرفي فضل البوعينني لـ«عكاظ»: «اعتمدت وزارة املالية في تعديل الجدول الزمني لبعض برامج التوازن املالي على حاجة االقتصاد الكلي ملزيد من الوقت للتكيف مع املتغيرات الجديدة، وخفض االنعكاسات السلبية على النمو ومعدالت التضخم؛ لذا فهي تــوازن بـني تحقيق أهــداف الــتــوازن املـالـي وبــني قــدرة االقتصاد على التكيف؛ لضمان كـفـاءة الـبـرامـج املطبقة وتـعـزيـز مـخـرجـات اإلصاحات االقتصادية، ومن املتوقع أن تسهم التعديات األخيرة في تعزيز املكاسب املحققة منها». وبشأن إمكانية اتجاه التعديات املتوقعة لخفض أو تثبيت رسوم الوافدين واملـرافـقـني، أضــاف البوعينني: «أعتقد أن غالبية البرامج املـقـرة أتــت بعد دراسات مستفيضة؛ ومنها رسوم الوافدين التي ال تهدف للجباية بقدر ما تركز على رفع تكلفة العامل الوافد وبما يـسـاعـد عـلـى تقليص الــفــارق بــني تكلفة السعودي مقارنة بغير السعودي، وبما يساعد على تحفيز توظيف السعوديني، ومــعــالــجــة مــعــضــلــة االنـــكـــشـــاف املهني واملـــخـــاطـــر املــتــوقــعــة مـــن تــقــلــص حجم الـسـعـوديـني فــي الـقـطـاعـات االقتصادية الــحــيــويــة، إضــافــة إلـــى تـحـقـيـق التوازن الـسـكـانـي؛ لــذلــك فـالـحـديـث عــن التثبيت هو األقرب في الوقت الحالي، وأعتقد أن تكلفة الوافدين رغم الزيادات املتوقعة ما زالت أقل مما هو مطبق في الدول املجاورة». وحـول التوقعات فيما يتعلق بزيادة أسعار الطاقة أو تثبيتها في العام القادم مع بدء تطبيق ضريبة القيمة املضافة يناير ،2018 أوضح البوعينني أنه وفقا للتصريحات الصادرة عن وزارة املالية يعتقد أن تمضي الحكومة في إصـاح أسعار الطاقة، ورفعها التدريجي للوصول بها إلى املرجعية السعرية العاملية. وأشار إلى أن التغيير املتوقع سيرتبط بشكل أكبر في جدولتها ومد فترتها الزمنية للسيطرة على التضخم، وخفض االنعكاسات السلبية املتوقعة على االقتصاد، غير أن التدرج في إعادة تسعير الطاقة متوافق مع حاجة االقتصاد الحالية. وعن حجم النتائج التي سيجنيها االقتصاد السعودي، خصوصا قطاعي «العقار وتـجـارة التجزئة» من تمديد برنامج الـتـوازن املالي لعام 2023 بـدال مـن ،2020 لفت البوعينني إلـى أن أهـم اإليجابيات املتوقعة لتمديد الفترة الزمنية لبرنامج التوازن املالي، هي تحفيز النمو والسيطرة على التضخم، وخلق بيئة إيجابية لــإصــاحــات، إذ يسهم مــد الـفـتـرة الزمنية في تكيف االقتصاد للمتغيرات الطارئة واستيعابها بالتدرج بدل التغيير املفاجئ. وأفـاد أن لتمديد البرنامج انعكاسا على قدرة املواطنني واملقيمني على استيعاب التغيير تـدريـجـيـا، ومعالجة فروقات التحمل املالي، الذي سيؤثر ال محالة على املاءة املالية، والـقـدرة الشرائية، واإلنـفـاق االستهاكي املرتبط بشكل مباشر في قطاع التجزئة. أما ما يتعلق بقطاع العقار فتابع بقوله: «أعتقد أن التغيير في السياسة املالية كـان له التأثير األكبر على قطاع العقار، وأسهم في توجيهه نحو املسار الهابط الذي سيصحح األسعار ويعيدها إلى مستوياتها املنطقية، واإلجراء ات الحكومية األخيرة ساعدت على معالجة تضخم العقار، ومنها رســـوم األراضـــــي الــبــيــضــاء؛ مــا سـيـعـمـل عـلـى تـصـحـيـح تــشــوهــات القطاع العقاري، بما يحقق التوازن األمثل بني مصلحة املستثمرين واملشترين أو املستأجرين».