«وابتدا املشوار» يا مواطن

تم يوم قبل أمس (الثالثاء) التدشني الفعلي لحساب املواطن على أن يبدأ صرفه شهريا بانتظام ابتداء من يوم 21 ديسمبر، مع تكليف 3 وزارات ( املالية، والعمل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، واالقـــتـــصـــاد والتخطيط) بمراجعة الدعم كل 3 أشهر. ومعلوم للجميع أن هذا الدعم غرضه رفع كفاء ة الدعم الحكومي للفئات األكثر استحقاقا لتخفيف آثـــار تصحيح أســعــار الكهرباء والبنزين وتطبيق ضريبة القيمة املضافة التي ستبدأ قريبا. وفي نفس اليوم وافق مجلس الوزراء على خطة لحماية املستهلك وإنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية وإقامة ورش عمل ووضع خطط توعوية للمواطنني، ما يشكل مسارا موازيا ملنع استغالل هذه املرحلة االنتقالية إلثقال كاهل املواطن بأعباء مالية غير نظامية كما هـي عــادة مستثمري الفرص والظروف. وإذا أردنا ترجمة ما يحدث إلى لغة مباشرة وواضحة فـإنـه يمكن أن نـقـول للمواطن أن صفحة املـاضـي قد طويت وعليه االستعداد والتكيف مع مرحلة جديدة ال مــنــاص لـــه فـيـهـا مـــن تــعــديــل كـثـيـر مـــن سلوكياته االستهالكية ليتمكن من تسيير حياته بأقل األضرار بــغــض الــنــظــر عـــن قــنــاعــتــه بــمــا يـــحـــدث مـــن عدمها. الــضــريــبــة الــتــي كـــان يـسـمـع بــهــا فــي دول الــعــالــم وال يعرف مــاذا تعني ها هي قد هجمت عليه ليتساوى مع اآلخرين، واألسعار املنخفضة جدا ملشتقات الطاقة التي كـان ينعم بها ويسرف في استخدامها قد ولى زمنها، والوعي االستهالكي الغائب لعقود طويلة ال بد أن يحضر من اآلن فصاعدا. التذمر والشكوى لن تفيده بشيء، ولكن في نفس الوقت فإن على املسؤولني مهام كبيرة وحقيقية ال بد من الوفاء بها على أكمل وجــــه مـــن أجــــل مــســاعــدة املـــواطـــن عــلــى بــــدء املرحلة الجديدة دون التعرض لنكسات حادة. خـطـة حـمـايـة املـسـتـهـلـك الــتــي أقــرهــا مـجـلـس الــــوزراء يجب أن تكون مختلفة عن السابق، وتنفيذها يجب أن يكون صارما واملتالعبون بها على حساب املواطن يجب وقوعهم تحت طائلة أشد العقوبات، ألن املواطن لـــن يــتــحــمــل تــظــافــر زيــــــادة نــفــقــاتــه بــشــكــل كــبــيــر مع التحايل عليه من قبل تحالف التجار وتراخي الرقابة وهشاشة العقوبات. إنها حالة طوارئ في البداية وال بد أن تستمر لتكرس واقعا جديدا في حماية املستهلك تتحمل مسؤوليته كل أجهزة الـدولـة املعنية، كما أن املراجعة الدورية للدعم املقدم للمواطنني املستحقني يجب أن تكون عادلة ومنطقية تغلب مصلحتهم في املقام األول بحسب مستجدات الظروف وقياس مدى كـفـاءة الـدعـم وتحقيقه لهدفه األســاســي الــذي أرادته الـــدولـــة، ولــيــس للتضييق عـلـيـهـم بـحـجـج ومبررات تتنافى مع ذلك الهدف.