غياب الرؤية

في املقابل، تنافح وزارة العمل والتنمية االجتماعية عن خطواتها التي تراها تعالج «أزمة املهندسني العاطلني»، إذ يؤكد املتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل لـ «عكاظ» عمل الوزارة على خطوات عدة كإيقاف استقدام املهندسني الوافدين الذين تقل خبرتهم عن خمسة أعوام. ويضيف أبــا الخيل: «كما عملت الـــوزارة على تعديل نسب التوطني فـي «نـطـاقـات» برفع النسبة املـقـررة على كيانات القطاع الهندسي لتستوعب املهندسني السعوديني، وأيضا احتسبت الـوزارة الطالب في كليات الهندسة بعامل عند توقيع املنشآت معهم عقود عمل وهم على مقاعد الدراسة». ويــصــف عــــدد مـــن خــريــجــي كــلــيــات الــهــنــدســة، الـــذيـــن لـــم يــعــمــلــوا حــتــى اآلن ضــمــن إطار تخصصاتهم، إجـــراءات «وزارة العمل» بـ«غير املجدية» كـون الشركات الهندسية ال تزال تشترط «الخبرة»، ما يفاقم معاناتهم ويزيد من أعدادهم. في املقابل، لم يستسلم بعض املهندسني العاطلني عن العمل لـ«شبح البطالة»، بل اختاروا االنخراط في أعمال أخرى بعيدة عن تخصصهم، لتحمل أعباء الحياة الثقيلة. ويـرى املحكم والخبير الهندسي املهندس سعود الدلبحي (عضو هيئة املهندسني سابقًا) أن تفاقم أعــداد املهندسني الـعـاطـلـني يــعــود إلـــى مــا أســمــاه بـــ«فــشــل وزارة الــعــمــل» في خطط إحالل السعودي بدل األجنبي، واصفًا قرارات الوزارة السابقة بـ«الجوفاء». وقـــال الـدلـبـحـي لـــ«عــكــاظ» إن الــــوزارة لــم تحصر التخصصات الـتـي يشغلها الــوافــدون، ولــم تعمل على وصــف وظيفي دقيق يــوضــح الـــقـــدرات املــطــلــوبــة لـشـاغـلـي هـــذه الــوظــائــف بــنــاء على املـهـمـات املـطـلـوبـة، وحـتـى املــؤهــالت العلمية، مشيرًا إلــى أنــه ال يوجد تصنيف حقيقي للوظائف ذات االستدامة واالستمرارية والجهات التي بها هذه الوظائف. ولفت إلى أنه حني يتحدث عن مشكلة املهندسني العاطلني فهو يتكلم عــن نـحـو 5000 مـهـنـدس ســعــودي عــاطــل، أمـــام أكـثـر من 200 ألف مهندس أجنبي يعملون بالقطاع العام والخاص «هنا السوء في إدارة ما يعرف بالسعودة و«نطاقات» الذي لم يحقق حال للبطالة». وانــتــقــد الـدلـبـحـي مــحــاولــة «وزارة الــعــمــل» الـضـغـط عـلـى املنشآت الصغيرة بنظام السعودة «وهي ليست محل رغبة لطالبي العمل وال يقبلون بها كون رأسمالها 25 ألفا أو 30 ألف ريال ال يكفي لراتب شهر لبعض املهندسني، وبالتالي ليست ذات استدامة وأغلبها مهددة باإلفالس، بينما تترك جهات حكومية ووزارات وجامعات وشركات عمالقة الستقطاب أجانب برواتب عالية».